الجزائر تعرب عن أسفها لعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو

أعربت الحكومة الجزائرية عن بالغ أسفها إزاء عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، معتبرة أن الانحياز الذي طبع مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن، لصالح المملكة المغربية على حساب جبهة البوليساريو، حال دون اعتباره أساسا جديا للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.

وأوضحت في بيان صحفي، أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كان قد وجه رسائل رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن، حذرهم فيها من التداعيات الخطيرة للتطورات التي شهدتها طريقة التعاطي مع قضية الصحراء الغربية، لاسيما ما يتعلق بتكريس أمر واقع بالإقليم وإضفاء الشرعية على وضع قائم على الاحتلال، على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأضاف البيان أن الصيغة النهائية لمشروع القرار، رغم التعديلات التي أدخلت عليها، أفرغت حق تقرير المصير من مضمونه، من خلال اعتماد مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، تحت سيادته المزعومة على الصحراء الغربية، أساسا وحيدا للمفاوضات، بما يضيّق الخيارات المتاحة أمام الطرفين ويستبق نتائج المسار السياسي.

كما اعتبرت الجزائر أن حذف الحرف «R»، الذي يرمز إلى مصطلح الاستفتاء من التسمية المختصرة لبعثة «المينورسو»، يمثل إشارة سياسية مثيرة للقلق، بالنظر إلى ارتباط خيار الاستفتاء تاريخيا بولاية البعثة وبممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن مشروع القرار يحرم جبهة البوليساريو، التي تصفها الجزائر بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، من إمكانية عرض تصوراتها ومقترحاتها الخاصة بشأن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع ضمن مسار المفاوضات.

وحذرت الحكومة الجزائرية من أن المشروع من شأنه أن يمهد لتحويل طبيعة النزاع في الصحراء الغربية من قضية تصفية استعمار إلى إشكالية ذات طابع إنساني، مؤكدة أن أي حل مستدام يظل مرتبطا بممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وخلص البيان إلى أن مشروع القرار، وفق الموقف الجزائري، قد حرف مسار تصفية الاستعمار عن طبيعته، وأفرغ حق تقرير المصير من مضمونه، ما يجعله غير مؤهل لتوفير إطار مناسب لمفاوضات مثمرة أو للإسهام في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت الحكومة الجزائرية، في ختام بيانها، تمسكها بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الأممية ذات الصلة.