احتضنت مدينة تندوف الجزائرية، يوم الاثنين الفارط، أشغال اللقاء الأمني التنسيقي الثنائي الثاني بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري والجيش الوطني الموريتاني، في إطار مواصلة التنسيق العملياتي وتبادل الرؤى بين البلدين الجارين لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
وجرى اللقاء، الذي أعلن عنه الجيش الموريتاني في بيان رسمي، في أجواء تنظيمية مميزة، وجمع وفدًا رفيع المستوى من المنطقة العسكرية الثانية الموريتانية بقيادة العقيد الشيخ سيدي بوي السالك، ونظراءهم من القطاع العملياتي الجنوبي للجيش الوطني الشعبي بقيادة اللواء مراجي كمال.
ناقش الاجتماع، الذي يندرج ضمن المشاورات الأمنية الدورية بين الطرفين، آخر المستجدات الأمنية على طول الشريط الحدودي الجزائري–الموريتاني، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتهريب، والإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشكّل اللقاء أيضًا محطة لتقييم الإجراءات الميدانية المنفذة خلال النصف الأول من سنة 2025، ومراجعة آليات العمل المشترك من أجل رفع مستوى التنسيق، لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الدوريات، ومراقبة المسالك الحدودية غير الشرعية.
وعبّر الجانبان خلال اللقاء عن حرصهما المشترك على تأمين الشركات الجزائرية المكلّفة بإنجاز الطريق الرابط بين تندوف وازويرات، وهو مشروع استراتيجي من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين الجزائر وموريتانيا، وفتح آفاق جديدة للتنمية في منطقة الساحل.
ويمثل هذا الطريق الحيوي أحد روافد مشروع الطريق العابر للصحراء، ويُعد شريانًا محوريًا لتعزيز التبادل التجاري ورفع العزلة عن المناطق الحدودية، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا أمنيًا عاليًا لضمان سلامة العاملين وتأمين حركة النقل.
حضر الاجتماع عن الجانب الموريتاني عدد من الضباط والمسؤولين العسكريين، من بينهم: العقيد ابياه اباه محمد لعبيد، قائد خلية الاستخدام والتدريب، المقدم سيد أحمد صالح المجتبى، قائد خلية المستشارية والتعداد
المقدم محمد الأمين البكاي باب أحمد، قائد الكتيبة 21 مشاة محمولة،في حين مثّل الجانب الجزائري كل من: العميد رحال محمود، قائد اللواء 48 مشاة ميكانيكية،العقيد بلقاسم محمد، قائد القطاع العسكري بتندوف
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه جزائري ثابت، يقوم على اعتبار الجنوب الاستراتيجي "خط الدفاع الأول" في مواجهة التهديدات الإقليمية، انطلاقًا من مبدأ أن أمن الجزائر مرتبط بأمن محيطها الإقليمي، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل.
فمن خلال جيشها الوطني الشعبي، تُواصل الجزائر تطبيق عقيدة دفاعية قائمة على الحزم والتعاون، دون المساس بسيادة الدول المجاورة، في توازن دقيق بين المصالح الوطنية ومتطلبات الأمن الجماعي.