الحكومة تستمع لعرض حول تعديل قانون العقوبات

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال اجتماع الحكومة، اليوم السبت، ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير الـمرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.

وجدير بالذكر أن الـمشروع التمهيدي لهذا القانون ستتم دراسته في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران الـمكلفان بالعدل، والأشغال العمومية.

استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية.