محكمة ألمانية تفضح شبكة تجسس مغربية ضد نشطاء الريف بأوروبا

أصدر حزب الريف الوطني بيانا رسميا رحّب فيه بقرار محكمة دوسلدورف الألمانية التي أدانت المغربي يوسف العسروتي بتهمة التجسس على نشطاء ريفيين في أوروبا لصالح النظام المغربي، في قضية وصفت بأنها خرق خطير للحقوق الأساسية واعتداء مباشر على سيادة وأمن الدول الأوروبية.

الحزب اعتبر أن ما جرى يعيد إلى الأذهان قضية المهدي بن بركة، مؤكدا أن النظام المغربي يواصل نهجه القمعي نفسه عبر محاولات تهديد وملاحقة معارضيه في الخارج. 

وفي السياق نفسه حمّل البيان الرباط المسؤولية الكاملة عن أي مساس بأمن وسلامة نشطائه سواء في أوروبا أو داخل الريف المحتل، معتبرًا أن الأمر لم يعد قضية محلية، بل تهديدا يتجاوز الأفراد ليطال الاستقرار الديمقراطي في القارة.

وفي لهجة شديدة، دعا حزب الريف الوطني الحكومات والمؤسسات الأوروبية إلى التعامل بصرامة مع ما وصفه بـ"نظام غير موثوق"، يتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي عبر تسييس دور العبادة، الضغط على الجاليات، وممارسات فساد سياسي تستهدف مسؤولين أوروبيين. وأضاف أن هذا السلوك يجعل من المغرب طرفا يهدد استقرار الديمقراطيات الأوروبية، ويتطلب فتح تحقيقات عاجلة وموقفًا موحدًا من العواصم الأوروبية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تمسكه بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الريفي، وفضح ما وصفه بـ"الضم غير القانوني للريف"، معتبراً أن الحكم الصادر في دوسلدورف يشكل رسالة قوية عن نزاهة القضاء الألماني واستقلاليته في حماية الحقوق والحريات، ورسالة أخرى للنظام المغربي بأن أوروبا لم تعد ساحة مفتوحة لسياساته القمعية.