البرلمان البريطاني يجدد دعمه الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدد برلمانيون بريطانيون مشاركون في الأمسية السياسية التي احتضنها البرلمان دعمهم الثابت لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.

وحسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), فقد احتضن مقر البرلمان البريطاني أمسية سياسية نظمتها مجموعة من البرلمانيين الداعمين لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وجمعيات التضامن في بريطانيا وممثلية 

جبهة البوليساريو, بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية و أساتذة وفنانين مهتمين بالقضية الصحراوية, بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الصحراوية المقيمة ببريطانيا.

وشهدت الأمسية مداخلات لكل من النائب بين ليك, الرئيس السابق للجنة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, و عمر منصور, ممثل السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية, إضافة إلى سيدي بريكة, ممثل جبهة البوليساريو في إيرلندا, وحمدي يوسف, نائب ممثل جبهة البوليساريو في المملكة المتحدة.

وتطرقت المداخلات إلى آخر تطورات القضية الصحراوية, ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير, إلى جانب موقف الحكومة البريطانية من مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما عبر البرلمانيون البريطانيون المشاركون عن تجديد دعمهم الثابت لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير, مؤكدين على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والإنسانية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية وفق الشرعية الدولية.

وفي ختام اللقاء, أكد مارك لوتشفورد, رئيس الحملة من أجل الصحراء الغربية, استمرار الحركة التضامنية في الوقوف الى جانب الشعب الصحراوي المكافح والدفاع اللا مشروط عن قضيته العادلة.

و تم كذلك الإعلان عن تشكيل المجموعة البرلمانية البريطانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور السياسي للقضية الصحراوية داخل البرلمان البريطاني والمرافعة عنها في الأوساط السياسية والإعلامية بالمملكة المتحدة ولاسيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وفي خضم الفعاليات المنظمة دعما للشعب الصحراوي و قضيته العادلة, أكدت نقابات وهيئات عمالية خلال لقاء عمالي شهدته العاصمة البريطانية لندن على أن الشركات المتواطئة مع الاحتلال المغربي في نهب ثروات الصحراء الغربية تشجع الاستيطان المغربي في الاقليم على حساب ملاك الأرض وأبنائها. 

وفي إطار عرض قدمه وفد جبهة البوليساريو حول آخر التطورات في القضية الصحراوية, قدم دبلوماسيون صحراويون أمام النقابات البريطانية تحديثا شاملا حول المستجدات, مع التركيز على الجوانب السياسية والقانونية, وعلى الصعيد الأوروبي فيما يتعلق بتجديد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية بصفة غير قانونية والذي يتناقض مع قرارات محكمة العدل الأوروبية.