فاتورة المحافظين تطارد اقتصاد بريطانيا

حمل رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الحكومات المحافظة السابقة مسؤولية ترك الاقتصاد البريطاني في وضع هش أمام اضطرابات الأسواق، وذلك خلال أول مواجهة له في جلسة أسئلة رئيس الوزراء أمام زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك.

وجاءت تصريحات برنهام في وقت تشهد فيه بريطانيا ارتفاعا لافتا في تكاليف الاقتراض، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ما يزيد الضغوط على الحكومة قبل ميزانية الخريف المرتقبة في أكتوبر.

وأكد برنهام أن ضعف النمو وارتفاع الدين ليسا وليدي اللحظة، بل نتيجة تراكمات اقتصادية وسياسات سابقة، مشيرا إلى أن التقشف والخصخصة وتراجع التصنيع، ثم تداعيات بريكست، أضعفت قدرة الاقتصاد البريطاني على مواجهة الصدمات.

في المقابل، اتهمت بادينوك الحكومة الجديدة بالتوسع في الوعود والإنفاق دون توضيح مصادر التمويل، وقارنت الضغوط الحالية على الأسواق بالأزمة التي أعقبت «الميزانية المصغرة» لحكومة ليز تراس.

وبين اتهامات الماضي وضغوط الحاضر، يواجه برنهام أول اختبار اقتصادي حقيقي لحكومته، وسط ترقب الأسواق للميزانية المقبلة وقدرتها على تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار المالية العامة.