صيدال توضح حقيقة تعليق التعامل ببطاقة الشفاء في صيدلياتها

أكد مجمع صيدال، أن نشاط صيدليات صيدال في مجال توزيع الأدوية بالتجزئة يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة، وذلك على خلفية قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات المجمع.

وأوضح المجمع، في بيان له، أن صيدليات صيدال تمارس نشاطها بموجب رخصة ممارسة النشاط المسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي كانت سارية المفعول آنذاك، أي قبل صدور القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018.

وفي هذا السياق، شدد المجمع على أن هذه الرخصة تمثل السند القانوني والإداري الذي تأسس عليه نشاط صيدليات صيدال، ولا تزال سارية المفعول، باعتبار أن قانون الصحة لسنة 2018 لم ينص، صراحة أو ضمنًا، على إلغائها أو سقوطها، كما لم يتضمن أي أحكام تلزم بتجديدها.

وبخصوص قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المتعلق بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أشار المجمع إلى أنه يواصل مساعيه واتصالاته مع الهيئات المعنية لمعالجة الوضع، وتوضيح مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاط صيدلياته، بهدف التوصل إلى حلول تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.

كما أكد أن هذه المساعي ترمي إلى الحفاظ على حقوق المؤمن لهم اجتماعيًا وضمان عدم تأثر استفادتهم من الأدوية والخدمات الصيدلانية جراء هذا الإجراء.

وفي ختام بيانه، جددت صيدليات صيدال التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مطمئنة مرضاها وشركاءها بشأن حرصها على ضمان استمرارية نشاطها، من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع الاحترام الكامل لصلاحيات كل طرف.