تواجه العاصمة البريطانية موجة غير مسبوقة من الجريمة، في وقت حساس تشهد فيه شرطة متروبوليتان تخفيضا واسعا في عدد ضباطها وموظفيها، وسط تحذيرات من شلل أمني يلوح في الأفق.
وبالموازاة مع ذلك، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني تسجيل 957,481 جريمة في لندن خلال عام 2024، بزيادة مقلقة نسبتها 2% عن العام السابق، ما يعكس تصاعدا لافتا في وتيرة الانفلات الأمني.
وكشفت خريطة تفاعلية حديثة عن توزيع الجريمة في أنحاء المدينة، حيث تصدرت وستمنستر القائمة كأخطر منطقة، مسجلة أكثر من 91 ألف جريمة، أي ما يزيد على ضعف ما شهدته مناطق مكتظة أخرى ككامدن ونيوهام وساوثوورك. أما كينغستون، ريتشموند، وساتون فجاءت في ذيل القائمة من حيث عدد الجرائم، ما يشير إلى تفاوت حاد في الأمان بين أحياء العاصمة.
وتأتي الأرقام الصادمة لجرائم السكاكين لتعمق من حدة الأزمة، إذ تبين أن نحو ثلث جرائم الطعن في إنجلترا وويلز تقع في لندن وحدها، بمعدل حادثة كل ثلاثين دقيقة. وقد سجلت الشرطة ما يقرب من 17 ألف جريمة باستخدام سلاح أبيض خلال عام واحد فقط، أي بمعدل 46 طعنة يوميا.
وفي المقابل، يواجه جهاز الشرطة خفضا حادا في طاقمه، مع إعلان خطة تقضي بإلغاء 1,700 وظيفة من عناصر الشرطة والإداريين. هذا التقليص يأتي في وقت حرج، بحسب مفوض شرطة لندن السير مارك رولي، الذي أقر بأن "الخيارات الصعبة" أصبحت واقعًا مفروضا على قوة أمنية تتقلص في مواجهة تحديات تتعاظم.
في مدينة تضج بالتحولات وتغلي بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أن الأمن بات سلعة نادرة، والجريمة في طريقها إلى أن تصبح الخبر اليومي العادي في شوارع لندن.