دخل مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي في بريطانيا إلى 20 ألف جنيه إسترليني مرحلة حاسمة، مع تحديد مهلة سبعة أيام للنظر في الخطة التي قد تُحدث تحولاً لافتا في السياسة الضريبية وتخفف العبء عن ملايين دافعي الضرائب.
المقترح، الذي يحظى بدعم شريحة من النواب والناشطين الاقتصاديين، يهدف إلى زيادة الدخل المتاح للأسر في ظل استمرار ضغوط المعيشة وارتفاع التكاليف. ويرى مؤيدوه أن رفع سقف الإعفاء سيسهم في تنشيط الاستهلاك وتحفيز النمو، بينما يحذر منتقدون من تداعيات محتملة على المالية العامة وعجز الميزانية.
ويأتي النقاش في وقت تسجل فيه الأسواق البريطانية أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.56%، فيما صعد مؤشر Mid Cap بنسبة 0.76%، وسجل مؤشر الشركات الصغيرة مكاسب بنحو 0.58%، ما يعكس حالة ترقب في الأوساط الاقتصادية لأي تحولات مالية مرتقبة.
القرار النهائي خلال الأيام المقبلة قد يحمل تأثيرات مباشرة على دخول الأفراد وخطط الحكومة المالية، في خطوة يراها البعض استجابة لضغوط شعبية متزايدة، فيما يعتبرها آخرون اختباراً دقيقاً لقدرة الخزانة على الموازنة بين الدعم الاجتماعي والاستقرار المالي.







