كمال مولى: الجزائر تشهد تحولا هيكليا في اقتصادها بعد جائحة كورونا

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شكّلت نقطة انطلاق لتحول هيكلي عميق في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التحول تؤكده المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، خلال كلمته بمناسبة لقاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمتعاملين الاقتصاديين، اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يحافظ على وتيرة نمو لافتة، مع توقعات تشير إلى نمو بنسبة 3.8%، فيما توقع أن تصل النسبة، حسب تقديرات المجلس، إلى 4%.

وأرجع رئيس كمال مولى هذا الأداء إلى الجهود المشتركة للدولة وتجاوب المؤسسات الاقتصادية، معتبرًا أن هذه الجهود سمحت بتحقيق التنويع الاقتصادي الذي أشادت به المؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، شدد مولى على أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) يؤمن بأن المؤسسات الجزائرية تمثل الشريك الاستراتيجي الأول للدولة، داعيًا إلى مواصلة دعمها وتعزيز دورها في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع.

كما تطرق إلى ظهور ممارسات غير مقبولة، رغم محدوديتها، مؤكدًا أنها تسيء إلى صورة الأغلبية من المتعاملين الاقتصاديين، وأعلن، في هذا الإطار، دعم المجلس لمحاربة الممارسات غير القانونية، بما يضمن حماية المنافسة العادلة وبث الطمأنينة لدى المتعاملين النزهاء.

وبالحديث عن تداعيات جائحة كوفيد-19، أشار مولى إلى أن الأزمة قدمت درسًا أساسيًا مفاده أن الدولة التي تعتمد على غيرها في إطعام شعبها أو علاجه أو توفير الطاقة له تظل معرضة للخطر، مؤكدًا أن السيادة الغذائية كانت الركيزة الأولى في استجابة الدولة والقطاع الاقتصادي للأزمة.

ودعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني بالاعتماد على قوة العمل وكفاءة رؤساء المؤسسات والعمال، مشيرًا إلى أن الجزائر تمتلك نقاط قوة تتمثل في نمو اقتصادي قوي، وانعدام الاستدانة الخارجية، ونسيج مؤسساتي أصبح أكثر ديناميكية من أي وقت مضى.

وختم مولى بالتأكيد على تطلع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى المستقبل برؤية واقعية وشجاعة، مشددًا على ضرورة مواصلة الجزائر مسار التقدم، مع الحفاظ على استقلالية قرارها وسيادتها، والعمل على تحقيق الازدهار.