كبار اللعبة الاقتصادية يتصالحون: اتفاق أمريكي أوروبي يغير قواعد التجارة

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري شامل ينهي فصولا من التوترات الجمركية، ويضع حدا للتهديدات المتبادلة بفرض رسوم كارثية.

الاتفاق، الذي أعلن عنه رسميا بعد مفاوضات ماراثونية، يشمل حزمة من التفاهمات الجديدة في قطاعات استراتيجية مثل السيارات، الصلب، التكنولوجيا الزراعية، والطاقة النظيفة، ويهدف إلى حماية سلاسل الإمداد وتخفيف الاحتكاكات التي تزايدت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد سياسات "أمريكا أولًا" التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن أبرز بنود الصفقة، خفض الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الأمريكية بنسبة تصل إلى 15%، مقابل منح الشركات الأوروبية وصولا تفضيليا إلى الأسواق الأميركية في مجالات الطاقة والمنتجات الغذائية عالية الجودة. كما ينص الاتفاق على تنسيق جديد في القضايا البيئية والرقمية، ما يفتح الباب أمام شراكة رقمية عبر الأطلسي هي الأولى من نوعها.

الرئيس الأميركي ترامب أشاد بالاتفاق، واصفا إياه بـ"الخطوة الذكية لتعزيز الوظائف وتهدئة الأسواق"، فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الصفقة "تعيد التوازن إلى العلاقات وتمنع اندلاع حرب تجارية كانت وشيكة".

ويرى محللون أن هذا الاتفاق لا يقتصر على جوانبه الاقتصادية فقط، بل يمثل رسالة سياسية قوية في وجه القوى الصاعدة مثل الصين، مفادها أن التحالف الأميركي الأوروبي لا يزال قادرًا على صياغة قواعد اللعبة التجارية العالمية.