قانون المحروقات الجديد أعاد الجزائر إلى خارطة الاستثمار الطاقوي العالمي

قانون المحروقات الجديد أعاد الجزائر إلى خارطة الاستثمار الطاقوي العالمي

ثمّنت مديرة تسيير الموارد المنجمية والمحروقات بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والنفط، سامية شاريخي، الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، خاصة في مجال الطاقة، مبرزة الدور الذي لعبه قانون المحروقات الجديد في جعل الاستثمار أكثر جاذبية، مما ساهم في تحسين شروط الاستثمار أمام الشركات الأجنبية.

وقالت شاريخي، اليوم الخميس، لدى حلولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" على أثير القناة الإذاعية الأولى، إن الشركات الطاقوية العالمية قد عادت للاستثمار في الجزائر بعد غياب دام عشر سنوات، كاشفة أن وكالة النفط الجزائرية أجرت مناقصات دولية للاستكشاف في إطار القانون الجديد 13/19، ما أدى إلى عودة هذه الشركات بعد الغياب الطويل.

ونوهت شاريخي بمزايا قانون المحروقات الجديد، الذي يتضمن تسهيلات ضريبية وتنظيمية، إلى جانب مشاركة أفضل في الأرباح، مشيرة إلى أن الجزائر أصبحت وجهة جذابة ومستقرة في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وارتفاع أسعارها، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي باتت تتمتع به.

وأبرزت المتحدثة النجاح الكبير الذي حققته أول مناقصة دولية لاستكشاف موارد المحروقات في الجزائر "ألجيريا بيد راوند 2024"، حيث كشفت الأرقام أن نتائج المناقصة أسفرت عن استثمارات بقيمة 936 مليون دولار كحد أدنى. كما أعلنت عن وجود احتياطات هامة، منها 330 مليار متر مكعب من الغاز، و349 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب، و562 مليون برميل من النفط، ما أدى إلى جذب تمويلات للاستكشاف بقيمة 533 مليون دولار، وتمويلات للتطوير قاربت 403 ملايين دولار. وهو ما يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا وعودة للثقة في سوق الطاقة الجزائري، مع ما يحمله ذلك من إمكانيات للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلًا عن الالتزام بالتنمية المستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية المحلية.

وأشارت شاريخي إلى أن نجاح "ألجيريا بيد راوند 2024" يعود إلى مزيج من العوامل، أبرزها الإصلاحات الداخلية التي باشرتها السلطات العمومية، والطلب العالمي، والفرص الاقتصادية المتاحة، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في قطاع الطاقة الجزائري، ويسمح بعودة الثقة الدولية في الجزائر. واعتبرت أن هذا النجاح يشكل بداية مرحلة جديدة في الاستراتيجية الطاقوية للبلاد، التي لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تشمل أيضًا توسيع الاحتياطات المؤكدة.

كما شددت ضيفة البرنامج على أهمية تنويع الشراكات الأجنبية بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، لما لذلك من دور في تقليص التبعية الاقتصادية، وتعزيز الموقع التفاوضي للجزائر. وأضافت أن هذه الاستكشافات ستعزز من ثقة الأسواق في الجزائر، التي لطالما أوفت بالتزاماتها تجاه الأسواق الخارجية، وتمكنت من تلبية الطلب الداخلي المتزايد على الطاقة.