إدانة لترويج منتجات صحراوية على أنها مغربية

أدان المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة، في بيان صحفي شديد اللهجة، ما وصفه بـ"الممارسات التجارية المضللة" المتمثلة في تسويق منتجات زراعية مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة، وخاصة منطقة الداخلة، على أنها منتجات مغربية داخل الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها السوق الإسبانية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، اعتبر المرصد أن هذا التزوير المتعمّد يشكل انتهاكا صريحا لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتحديد منشأ السلع، كما يتعارض مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، ولا يمكن أن تُدرج أراضيها ضمن أي اتفاقية موقعة مع المملكة المغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، وهي موافقة لم تُمنح في أي وقت.

ووفقا لنفس المصدر، قدّمت النقابة الزراعية الإسبانية (COAG)، رفقة جمعية حماية المستهلك (CECU)، شكاوى رسمية ضد سلاسل توزيع كبرى، أبرزها "كارفور"، بتهمة تسويق منتجات مثل الطماطم الكرزية والبطيخ المنتجة في الداخلة تحت ملصقات مغلوطة تشير إلى أنها مغربية، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق المستهلك والشفافية التجارية.

وأشار بيان المرصد إلى أن النشاط الزراعي في الأراضي المحتلة يشهد توسعًا مقلقًا، إذ بلغت المساحات المزروعة سنة 2020 حوالي 1300 هكتار، منها 900 هكتار في الداخلة وحدها، بإنتاج سنوي يقارب 100 ألف طن من المحاصيل، تم تصدير أكثر من ثلثيها إلى الأسواق الأوروبية. وقدّر المرصد قيمة العائدات الناتجة عن هذه الأنشطة بـنحو 80 مليون يورو سنويًا، محذّرًا من أن هذه الأرباح تحققت من خلال التحايل الجمركي، ما سمح بالتهرب من دفع نحو 9 ملايين يورو من الرسوم الجمركية.

وختاما، عبر المرصد عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"التحايل القانوني" الذي يتم عبر استخدام مفهوم "الموافقة الضمنية" في بعض الأوساط الأوروبية، معتبراً أن هذا المفهوم محاولة غير مشروعة لتغطية أنشطة اقتصادية غير قانونية ترتكز على الاحتلال والاستغلال غير العادل للثروات الصحراوية.

ودعا المرصد الجهات الأوروبية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل وقف استيراد المنتجات القادمة من أراضي الصحراء الغربية المحتلة ما لم تكن خاضعة لموافقة صريحة من الشعب الصحراوي، ممثلاً في جبهة البوليساريو.