الوزير رزيق يحول فائض الحقول إلى رهان استراتيجي على الأسواق الدولية

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى خصص لمراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية التي كان قد تم تجميد تصديرها، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من الوفرة والإنتاج المنتظم في عديد الشعب الفلاحية.

الاجتماع جاء في وقت بدأت فيه الجزائر تجني ثمار التحولات العميقة التي شهدها قطاعها الزراعي، حيث تحوّل هاجس الاكتفاء إلى فرص تصدير حقيقية، تفتح آفاقا جديدة للمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.

وخلال اللقاء، تقرر اعتماد آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بشكل دوري، مع تحديد منهجية فعالة لتسيير الفائض من المنتجات، من خلال توجيهه نحو التصدير بما يضمن استقرار السوق الداخلية ويحافظ على توازن الأسعار، دون أن يغفل أهمية دعم القدرات التنافسية للمنتوج الجزائري في الخارج.

وبالمناسبة اعتبر  الوزير رزيق أن تسجيل فائض منتظم في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة لم يعد مجرّد إنجاز ظرفي، بل بات مؤشرا على نضج قطاعات إنتاجية حيوية، تستعد للانطلاق نحو التموقع في الساحة التجارية الإقليمية والدولية.

الوزير شدد على أن هذا الفائض، المدعوم بتزايد طلبات التصدير من متعاملين اقتصاديين محليين، يعكس التحول النوعي الذي شهده الإنتاج الوطني، ويؤكد قدرة الجزائر على الانتقال من مرحلة الوفرة إلى مرحلة التوسع الخارجي المنظم.

بالاضافة الى ذلك، ألح على ضرورة تعبئة كل الجهود لتسهيل ولوج المصدرين الجزائريين إلى الأسواق العالمية ضمن أطر تنظيمية واضحة، تحترم توازنات السوق الوطنية وتدعم في الآن نفسه مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.

الاجتماع عكس بوضوح حجم الطموح الذي تحمله الحكومة الجزائرية في الدفع بالمنتجات الفلاحية الوطنية إلى مصاف التصدير المستقر، في ظل توفر مقومات تنافسية حقيقية بدأت تتشكل ميدانيا، ما يؤهل الجزائر لتكون أحد الفاعلين في الأسواق الغذائية الإقليمية والدولية خلال السنوات القادمة.