الفلاحة الجزائرية أمام اختبار السيادة الغذائية

تدخل الفلاحة الجزائرية مرحلة جديدة من إعادة التنظيم والإصلاح، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي وضع مستقبل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في صدارة الأولويات الاقتصادية، وسط رهانات متزايدة على تقليص التبعية للاستيراد وتعزيز السيادة الوطنية.

ويرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور الهواري تيغرسي أن القرارات الأخيرة تتجاوز مجرد تحسين أداء القطاع الفلاحي، لتعكس توجهاً نحو بناء منظومة إنتاجية أكثر فعالية، تقوم على التخطيط الدقيق والرقمنة وتحديث وسائل الإنتاج وربط المسؤولية بالنتائج.

ويؤكد البروفيسور تيغرسي أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الفلاحة الجزائرية يتمثل في الانتقال من التسيير القائم على التقديرات إلى التخطيط المبني على الأرقام والمعطيات الدقيقة، مشيرا إلى أهمية إنشاء مصلحة متخصصة في الإحصائيات وإعداد خريطة وطنية تحدد المساحات المزروعة وحجم الإنتاج والمردودية واحتياجات السوق.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية استراتيجية، خاصة مع التوجه نحو إدماج البيانات القطاعية في المنصة الرقمية الوطنية، بما يسمح بتحسين التنسيق بين الفلاحة والتجارة والصناعة والنقل، واستباق اختلالات التموين قبل حدوثها.

وفي السياق ذاته، يشكل إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، خطوة نحو إعادة تنظيم الشعب الفلاحية الاستراتيجية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتحسين عمليات الإنتاج والتخزين والتسويق.

ويعتبر الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي أن نجاح هذا التوجه يبقى مرهونا بتوفير حوافز حقيقية للفلاحين، وضمان أسعار شراء مشجعة وقنوات تسويق مستقرة، بما يسمح بتوسيع الإنتاج المحلي من العدس والحمص والفاصولياء وتقليص فاتورة استيرادها.

أما في مجال المكننة، فإن التحضير المبكر لموسم الحصاد وتطوير تعاونيات استعمال المعدات الفلاحية يمثلان، وفق التحليل، ركيزتين أساسيتين لرفع المردودية وتقليص ضياع المحاصيل، خصوصاً بالنسبة إلى المستثمرات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في اقتناء التجهيزات الحديثة.

وفي المقابل، يبرز ملف العقار الفلاحي باعتباره أحد الاختبارات الحاسمة للإصلاح، إذ إن منع تعطيل الأراضي الزراعية يجب أن يترافق مع معالجة العراقيل المرتبطة بالمياه والطاقة والتمويل والبذور والأسمدة، حتى تتحول المساحات المتاحة إلى استثمارات منتجة فعليا.

ويشدد البروفيسور الهواري تيغرسي على أن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي لضمان استقرار الأسواق، ما لم تتوفر منظومة متكاملة للجمع والتخزين والتبريد والنقل والتوزيع، قادرة على حماية الفلاح من تقلبات الأسعار وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار معقولة.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية محاربة المضاربة وحبس المحاصيل بهدف خلق الندرة، مع ضرورة التمييز بين الممارسات الاحتكارية والتخزين المشروع الذي يساهم في استقرار التموين على مدار السنة.

كما يطرح قرار منع استعمال الذرة كعلف أخضر ضرورة إعادة النظر في السياسة الوطنية للأعلاف، من خلال تحسين الإنتاج المحلي وترشيد استخدام الموارد الزراعية، بما يضمن التوازن بين احتياجات الثروة الحيوانية وتوفير الحبوب الاستراتيجية.

ولا تقتصر الإصلاحات المرتقبة على الحقول والمستثمرات الفلاحية، بل تمتد إلى المؤسسات التابعة للقطاع، بعد التوجيه بإعادة تقييم أدوارها وجدواها الاقتصادية، وهو ما يفتح الباب أمام مراجعة أساليب التسيير وربط أداء المؤسسات العمومية بقدرتها على الإنتاج وخلق القيمة المضافة.

ويرى البروفيسور تيغرسي أن المؤسسة الفلاحية الناجحة لا تقاس بحجم ميزانيتها أو عدد هياكلها، وإنما بمساهمتها الفعلية في رفع الإنتاج وتحسين المردودية وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي جانب آخر، تعكس توجيهات تعزيز مخابر المراقبة بالموانئ والمطارات، خصوصاً في وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، توجها نحو تشديد الرقابة على جودة الواردات وحماية صحة المستهلك، باعتبار أن الأمن الغذائي لا ينفصل عن السلامة الصحية للمنتجات المتداولة في الأسواق.

غير أن الرهان الأكبر، بحسب التحليل الاقتصادي للبروفيسور الهواري تيغرسي، يبقى في قدرة مختلف القطاعات على تحويل القرارات إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال رفع مردودية الهكتار، وتوسيع المساحات المستغلة، وتقليص خسائر المحاصيل، وتحسين قدرات التخزين والتحويل، وخفض الاعتماد على الواردات.

وتضع هذه التحولات الجزائر أمام فرصة لإعادة رسم مستقبل قطاعها الفلاحي، ليس فقط باعتباره مصدراً للغذاء، وإنما محركا للنمو الاقتصادي وخلق الثروة ومناصب العمل.

فالرهان الحقيقي اليوم لم يعد في حجم الإمكانات التي تمتلكها الجزائر، بل في قدرتها على تحويل الأرض والمياه والاستثمار والتكنولوجيا إلى إنتاج مستدام وتنافسي، يضمن استقرار الأسواق ويحمي القدرة الشرائية للمواطن ويجعل السيادة الغذائية واقعاً اقتصادياً ملموساً.