الحكومة توازن بين الإنتاج المنزلي واستدامة المياه

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدة ملفات ذات طابع اجتماعي وتنموي واقتصادي، وفق ما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول.

وفي مستهل الاجتماع، تم التطرق إلى الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، الذي يهدف إلى تقديم مساعدات للفئات المستهدفة، خاصة المرأة الريفية والماكثة في البيت، لتمكينها من ممارسة نشاط مُدِرّ للدخل وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، في تجسيد لالتزام رئيس الجمهورية بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة.

إلى جانب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني، وهي مبادرة تندرج ضمن الرؤية الرامية إلى تقديم تكوين عالي الجودة يستجيب لمتطلبات سوق العمل، ويواكب الديناميكية التنموية على الصعيدين المحلي والوطني.

وفي سياق تنفيذ السياسة الوطنية للأمن المائي، تم عرض مشروع التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر، والذي يُعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للجزائر في هذا المجال، إلى جانب التحكم في التكاليف وتقليص آجال التزود بهذه المواد الحيوية.

وتابعت الحكومة عرضًا حول سير موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، خاصة في ولايات الجنوب، مع استعراض الوسائل المسخّرة من طرف السلطات العمومية لضمان نجاح العملية، ومتابعة التحضيرات لانطلاقها في باقي الولايات.

وفي ختام الاجتماع، تم تقديم عرض يتعلق بوضعية الإشهاد بالمطابقة والاعتماد، وآفاق تطوير الإطار التنظيمي والعملياتي المتعلق به، بما يعزز من تنافسية المؤسسات الوطنية ويدعم قدرتها على ولوج الأسواق الدولية، من خلال ضمان جودة منتجاتها ومطابقتها للمعايير العالمية.