معاهدة أمنية جديدة بين ألمانيا وبريطانيا لمواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية

وافقت ألمانيا على إغلاق ثغرة قانونية كانت تمنع الشرطة من مصادرة القوارب المخصصة لتهريب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، وذلك في إطار “معاهدة صداقة” جديدة من المرتقب أن يوقعها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الخميس المقبل.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام فقط من اتفاق "واحد مقابل واحد" الذي أبرمته بريطانيا مع فرنسا بشأن إعادة المهاجرين، لكنها تحمل بعدا قانونيا مختلفا من جانب ألمانيا، إذ تعهدت برلين بجعل تهريب الأشخاص إلى بريطانيا جريمة جنائية صريحة بحلول نهاية 2025.

ورغم أن القانون الألماني يجرم تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، فإن العبور إلى المملكة المتحدة لم يكن مشمولا بهذه الأحكام منذ بريكست، ما جعل من ألمانيا محطة “آمنة” لتخزين القوارب والمعدات المستخدمة في عمليات التهريب.

ووفقا لتقرير الصحفية هولي إيفانز، فإن الصفقة الجديدة ستمنح السلطات الألمانية الحق في مصادرة القوارب وملاحقة الشبكات المتورطة في الإمداد اللوجستي لرحلات التهريب، حتى إن لم يتم تنفيذ العبور من الأراضي الألمانية مباشرة.

وتعد هذه الخطوة اختراقا مهما في الحرب ضد شبكات التهريب التي تتخذ من عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا، ممرات خلفية لتمرير القوارب، المحركات، والوقود إلى شبكات التهريب العاملة على السواحل الفرنسية.

ورغم غياب اتفاق لإعادة المهاجرين مع ألمانيا، فإن المراقبين يرون في هذه الاتفاقية نقلة نوعية في التعاون الأمني بين البلدين، وتمهيدا محتملا لصفقات أوسع تشمل التنسيق الاستخباراتي والملاحقة عبر الحدود.

ويرى مراقبون أن حكومة ستارمر تسعى لتقديم مقاربات “ناعمة وذكية” لحل أزمة الهجرة غير الشرعية، عبر تجفيف منابع التهريب بدلا من الاكتفاء بسياسات الردع والاحتجاز، في وقت تتعرض فيه لضغوط داخلية متصاعدة بسبب تصاعد أعداد العابرين في قوارب صغيرة من فرنسا إلى سواحل كينت.