لندن ترصد 1.4 مليار جنيه لتشديد ترحيل المهاجرين غير النظاميين

تعتزم المملكة المتحدة تخصيص ما يصل إلى 1.

ووفق وثائق رسمية اطّلعت عليها وسائل إعلام بريطانية، تخطط الحكومة لإبرام عقد يمتد لعشر سنوات ابتداءً من عام 2028 مع شركات متخصصة في خدمات المرافقة الأمنية، تتولى الإشراف على احتجاز المهاجرين وترحيلهم جوًا وبحرًا، بما يشمل مرافقتهم فعليًا إلى وجهات الإبعاد.

وتصنّف وثائق الشراء هذه الخدمات على أنها “أساسية” لدعم عمل وزارة الداخلية البريطانية، التي تتحمل مسؤولية إنفاذ قوانين الهجرة وإدارة مراكز الاحتجاز، إضافة إلى تشغيل وصيانة مرافق الاحتجاز المؤقت في الموانئ والمطارات ومراكز الإبلاغ التابعة لشرطة الهجرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا سياسية وشعبية متزايدة للحد من الهجرة غير النظامية، خاصة عبر القنال الإنجليزي، وسط انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن ضخ هذا المبلغ الضخم في الترحيل يثير تساؤلات أخلاقية وإنسانية حول التعامل مع المهاجرين.

وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن الاستثمار في هذه المنظومة يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان فاعلية نظام الهجرة، مشددة على أن الإجراءات تستهدف فقط من رُفضت طلباتهم واستنفدوا جميع المسارات القانونية.

وبين من يعتبرها رسالة حزم ضرورية، ومن يراها سياسة مكلفة ومثيرة للانقسام، يفتح قرار تخصيص 1.4 مليار جنيه فصلًا جديدًا في معركة الهجرة داخل بريطانيا، مرشحة لأن تكون أحد أبرز ملفات الجدل السياسي في المرحلة المقبلة.