برلمانية بريطانية تحذر… خطة اللجوء الحالية ''خطر على البلاد''

حذرت البرلمانية البريطانية ستيلا كريسي من أن خطط حزب العمال الجديدة لإصلاح نظام اللجوء قد تدفع البلاد نحو نمط "المداهمات الشارعية" الشبيهة بممارسات وكالة الهجرة الأمريكية ICE، معتبرة أن الحكومة تتجه إلى مسار "قسري، عقيم، ولا يحقق الردع المزعوم".

وتساءلت كريسي — في مقال ناري — كيف تحول إلى "حقيقة سياسية" الاعتقاد بأن نظام اللجوء البريطاني انهار بسبب الفارين من الحروب والاضطهاد، وليس بسبب فشل الإدارات المتعاقبة في إدارة الطلبات، ومعالجة التراكمات، وتسريع البتّ في الملفات.

وتصف البرلمانية سياسات الردع بأنها "جنون سياسي"، مشيرة إلى أن خطة إرسال أربعة لاجئين فقط إلى رواندا مقابل تكلفة 700 مليون جنيه إسترليني تمثل مثالا صارخا على السياسات الرمزية الباهظة التي لا تحقق نتائج. وبالنسبة لها، فإن الحكومة الحالية تتخلى عن تقاليد بريطانية عمرها 70 عاما تقوم على اللجوء والإنسانية، لصالح سياسات الشك بدل الحماية.

وفي قلب انتقادها، تقول كريسي إن البرلمان بات أسير فكرة "التسوق في اللجوء"، وكأن المهاجرين يطالعون الكتيبات الحكومية قبل أن يستقلوا قوارب متهالكة باتجاه الساحل الإنجليزي. وترى أن الخطاب الشعبوي ضيق مساحة الحوار العقلاني، ودفع الحكومة إلى تبني سياسات متشددة بدافع الخوف من اليمين المتطرف، لا بدافع معالجة جذور الأزمة.

وفي الفقرة المحورية التي تضعها كريسي وسط حجتها الأساسية، تؤكد:

"الحكومة تقترح وضع ضحايا التعذيب والاضطهاد في حالة لجوء مؤقتة تمتد لعقود، وتجبرهم على إعادة التقديم كل عامين ونصف. أما حق الاستقرار الدائم الذي كان يمنح بعد خمس سنوات، فسيصبح حلما مؤجلا لعشرين عاما."

وتعتبر البرلمانية أن هذا النهج ليس قاسيا فقط، بل اقتصاديا غير مدروس. وتستشهد بتجربة الدنمارك التي طبقت سياسات مشابهة دون أي أثر ردعي يذكر، بل على العكس: ساهمت تلك الإجراءات في إفقار اللاجئين وزيادة اعتمادهم على الدولة بسبب صعوبة الحصول على عمل أو حساب بنكي أو سكن، ما أدى إلى انخفاض معدلات تشغيل المهاجرين بفجوة بلغت حوالي 20 نقطة مئوية مقارنة بالمواطنين.

وفي المقابل، تشير بيانات المملكة المتحدة إلى أن المهاجرين أكثر عملا من المواطنين البريطانيين أنفسهم — مفارقة تضعف، بحسب كريسي، أساس خطاب الردع.

وترى البرلمانية أن سياسات العمال ليست فقط خطوة خاطئة، بل علامة ضعف سياسي أمام الخطاب الشعبوي، معتبرة أن "العقاب ليس سياسة للهجرة، وأن تحويل حياة اللاجئين إلى جحيم إداري لن يوقف القوارب".

وختمت  كريسي تحذيرها بالقول إن بريطانيا تقف عند مفترق طرق:

إما أن تختار سياسة قائمة على الأدلة والإنسانية،

أو تنزلق نحو دولة بوليسية تدير اللجوء عبر المداهمات والملاحقات في الشوارع.