تدرس الحكومة البريطانية إجراءات جديدة قد تتيح لطالبي اللجوء الذين ينتظرون أكثر من عام للحصول على قرار بشأن طلباتهم فرصة العمل داخل المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن طول إجراءات البت في ملفات اللجوء.
وبحسب مقترحات قيد الدراسة، فإن الأشخاص الذين لم يُحسم طلبهم بعد مرور 12 شهراً قد يحصلون على حق العمل بشروط محددة، بدلاً من بقائهم معتمدين بالكامل على الدعم الحكومي طوال فترة الانتظار. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لمعالجة تراكم الملفات داخل نظام اللجوء البريطاني.
ويرى مؤيدو المقترح أن السماح بالعمل سيساعد طالبي اللجوء على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع، إضافة إلى تقليل العبء المالي على الدولة، خاصة في ظل تكاليف الإقامة والدعم التي تتحملها الحكومة خلال فترة معالجة الطلبات.
في المقابل، يحذر منتقدون من أن هذه الخطوة قد تُفسر كعامل جذب إضافي للمهاجرين غير النظاميين، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تشديد الرقابة على الحدود وتقليص أعداد الوافدين.
ومع استمرار النقاش السياسي حول مستقبل سياسات الهجرة واللجوء، تبقى هذه المقترحات جزءاً من مساعٍ أوسع لإصلاح نظام اللجوء في بريطانيا، الذي يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع عدد الطلبات وتباطؤ إجراءات البت فيها.







