اللمسات الأخيرة لتنفيذ إجراءات الأبوستيل بالجزائر

أشرف كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمعية الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، الخميس، على مراسم افتتاح أشغال الورشة التكوينية حول إصدار الأبوستيل بالجزائر، في إطار التحضير لدخول اتفاقية “لاهاي” المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل) حيز التنفيذ في الجزائر ابتداء من تاريخ 9 جويلية 2026.

وأوضح بيان للوزارة بأنّ أشغال هذه الورشة خُصصت للمشرفين على تكوين الإطارات الإدارية والتقنية وكذا الأعوان التابعين لمختلف القطاعات المعنية بهذا الإجراء الجديد والمتمثلة في وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، التكوين والتعليم المهنيين، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى مصالح بنك الجزائر بصفتها الجهة المشرفة على تصميم قسيمة الأبوستيل.

هذا ويهدف النشاط المندرج في إطار وضع اللمسات الأخيرة لدخول إجراء الأبوستيل حيز التنفيذ بالجزائر، إلى ضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وانخراطها الفعال والناجع في هذا المسعى. كما شهدت أشغال الورشة تقديم عروض نظرية وتطبيقية حول هذا الإجراء الجديد، لاسيما استعراض المنصة الرقمية المخصصة للأبوستيل، والتي قامت بتطويرها مصالح المحافظة السامية للرقمنة، يضيف البيان ذاته.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد كاتب الدولة، سفيان شايب، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ خطة عمل وزارة الشؤون الخارجية التي تضع مسألة تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية والقنصلية في سلم أولوياتها، وذلك في إطار الحرص الدؤوب على تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بمواصلة الارتقاء بنوعية الخدمات الموجهة لفائدة مواطنينا سواء داخل أرض الوطن أوخارجه، وهو الموضوع الذي كان في صلب اهتمامات ندوة رؤساء المراكز القنصلية الملتئمة تحت إشراف الوزير الأول بتكليف من رئيس الجمهورية، أيام 2 و3 و4 فيفري 2026 بالجزائر.

كما أوضح أن اعتماد نظام “الأبوستيل” سيلغي المسارات الإدارية التقليدية للتصديق، عبر عدة مراحل، على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال في الخارج، كما سيسمح بتعزيز اللامركزية الإدارية عبر تمكين طالبي خدمة التصديق من قضاء معاملاتهم لدى أقرب مرفق إداري لمقر إقامتهم وفي خطوة وحيدة ومبسطة.

من جهتها، أكدت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن المنصة الرقمية المخصصة للأبوستيل، التي تم تطوريها تحت اشراف مصالحها في إطار تعزيز التبادل البيني للمعلومات بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، تدخل في إطار سلسلة مشاريع التعاون الرقمية مع وزارة الشؤون الخارجية ذات الصلة بتيسير المعاملات الإدارية لفائدة المواطنين. كما أضافت أن هذا المنتوج الرقمي الجديد يوفر عدة مزايا من شأنها تسهيل اجراءات التصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال خارج أرض الوطن، بما فيها التتبع الآني لطلبات الأبوستيل.