القضاء يتحدّى الحكومة: معركة إيبينغ تفضح أزمة اللجوء في بريطانيا

تتجه بريطانيا نحو مواجهة سياسية وقضائية محتدمة بعد أن قررت وزارة الداخلية الطعن في حكم المحكمة العليا القاضي بإغلاق فندق بيل في إيبينغ، الذي يأوي نحو 140 طالب لجوء.

القرار القضائي الذي يفرض إخلاء الفندق قبل 12 سبتمبر مثّل صفعة قوية للحكومة، وأعطى زخماً لمجالس محلية أخرى تستعد لاتباع المسار نفسه، في تحدٍ مباشر لسياسة الهجرة التي تتبناها حكومة كير ستارمر.

وزارة الداخلية اعتبرت الحكم انتهاكاً لصلاحياتها السيادية، وأعلنت على لسان وزير الأمن دان جارفس أنها لن تسمح للمحاكم بأن تحدد توقيت إغلاق الفنادق، مؤكدة أن الملف يجب أن يبقى بيد الحكومة التي التزمت بإنهاء العمل بها قبل نهاية البرلمان. في المقابل، يرى خصوم الحكومة أن الاعتماد على الفنادق يعكس عجزاً في إدارة ملف الهجرة، وأن استمرار هذه السياسة يزيد من حدة التوتر الاجتماعي.

القضية انفجرت في الشارع بعد اتهام أحد المقيمين في الفندق بالاعتداء على فتاة قاصر، ما أشعل احتجاجات غاضبة في إيبينغ وفتح الباب أمام موجة غضب أوسع قد تهدد استقرار المشهد الداخلي. ثلاثون مجلساً محلياً – بينها تسعة يقودها حزب العمال – تدرس الآن خياراتها القانونية، في خطوة قد تتحول إلى حركة عصيان مدني ضد سياسة الحكومة في ملف اللجوء.

وعلى الأرض، تستعد البلاد لمشهد أكثر سخونة مع دعوات جماعات مناهضة للهجرة لمظاهرات جديدة قرب فنادق اللجوء، تقابلها تعبئة من منظمات مناهضة للعنصرية لإطلاق تظاهرات مضادة. كل ذلك يجري بينما تكشف الأرقام الرسمية مفارقة لافتة: عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق ارتفع إلى أكثر من 32 ألفاً نهاية جوان، بزيادة ثمانية في المئة عن العام الماضي، رغم تعهد الحكومة بخفض هذه الأعداد.

المعركة لم تعد مجرد خلاف إداري بين وزارة ومجلس محلي، بل تحولت إلى اختبار سياسي يهدد صورة حكومة ستارمر، ويطرح أسئلة حادة: من يملك الكلمة الأخيرة في إدارة ملف اللجوء؟ القضاء، أم الحكومة التي تواجه غضب