أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم، أن بلاده شرعت رسميا في تنفيذ اتفاقية الإعادة المبرمة مع فرنسا، حيث تم احتجاز أول دفعة من المهاجرين غير النظاميين في إطار ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من الحزم والتعاون الحدودي".
وبحسب ستارمر، فإن عملية الاحتجاز تمّت وفقا للبروتوكولات المتفق عليها مع باريس، والتي تقضي بإعادة بعض طالبي اللجوء الذين دخلوا المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، إلى الأراضي الفرنسية، ما لم تنطبق عليهم الشروط الإنسانية أو القانونية الخاصة باللجوء.
وقال ستارمر في مؤتمر صحفي:
"نفي بالتزاماتنا لحماية حدودنا، لكننا نحرص في الوقت نفسه على أن يتم ذلك وفق القانون واحترام حقوق الإنسان. اتفاقنا مع فرنسا هو خطوة عملية للحد من تدفق القوارب غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي."
وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من التفاوض المكثف بين لندن وباريس بشأن وضع آلية فعّالة للتعامل مع الهجرة غير النظامية، في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية ضغوطًا داخلية متزايدة لإيجاد حلول جذرية لأزمة المهاجرين عبر بحر المانش.
وتتضمن الاتفاقية بنودًا تتعلق بزيادة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، إلى جانب إنشاء مراكز مراقبة إضافية على الساحل الفرنسي، وتوفير دعم لوجستي بريطاني لمراقبة الشواطئ.
من جهتها، حذرت منظمات حقوقية من أن عمليات الإعادة قد تتعارض مع بعض الالتزامات الإنسانية، داعيةً الحكومة البريطانية إلى الشفافية الكاملة في تنفيذ الاتفاق وتوفير آليات طعن قانونية للمهاجرين المعنيين.
وتبقى الأنظار مسلطة على المرحلة المقبلة من الاتفاق، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإيجاد حلول شاملة لأزمة اللجوء بدلًا من المعالجات الأمنية فقط.