سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي

قررت مجموعة العمل المالي الدولية “مجموعة العمل المالي”، اليوم الجمعة، سحب الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، المعروفة بـ”القائمة الرمادية”، وذلك بإجماع أعضاء الجلسة العامة المنعقدة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.

وشهدت الدورة مشاركة وفد جزائري رفيع المستوى ترأسه وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز منظومتها الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وخلال الاجتماع، نوهت الوفود المشاركة بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في تنفيذ خطة العمل المعتمدة، مشيدة بالإصلاحات المؤسساتية التي تم اعتمادها وبالتنسيق القائم بين مختلف الهيئات الوطنية.

وأكدت مجموعة العمل المالي أن النتائج التي حققتها الجزائر تعكس إرادة سياسية قوية والتزاماً فعلياً بالمعايير الدولية للشفافية والنزاهة المالية، إلى جانب نجاعة الإصلاحات المطبقة في هذا المجال.

ويُعد هذا القرار تتويجاً لمسار من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومن شأنه أن يعزز ثقة الشركاء الدوليين في النظام المالي الجزائري، ويدعم تحسين مناخ الاستثمار وترقية جاذبية الاقتصاد الوطني.