عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الصيغة المحينة لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التأمين عن الأمومة.
وفي كلمته أمام أعضاء اللجنة، أوضح الوزير أن المشروع يهدف أساساً إلى تمديد عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوماً بدلاً من 98 يوماً المعمول بها حالياً، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز حماية الأم العاملة ورضيعها، من خلال توفير فترة كافية للتعافي ورعاية المولود.
كما أشار بن طالب إلى أن المشروع يتضمن مكاسب إضافية للأمهات العاملات المؤمن لهن اجتماعياً، في حال وضع مولود مصاب بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يتطلب مراف