وزارة التربية تكشف الحقائق حول التعاقد ومسابقة توظيف الأساتذة

رصدت وزارة التربية الوطنية، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، منشورات وتعليقات تتضمن مغالطات ومعلومات غير صحيحة من شأنها إعطاء صورة مغايرة للحقيقة، لا سيما ما تعلق بالضوابط القانونية للتعاقد وإعلانها للمعنيين قبل إبرام التعاقد، وما ارتبط به في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرًا، حسب ما أفادت به الوزارة اليوم، في بيان لها.

وفي إطار حرصها على تقديم المعلومة الصحيحة وتداولها ترسيخًا لمبدأ الوضوح التام، وتفاديًا لكل تأويل أو لبس، قدمت وزارة التربية الوطنية جملة من التوضيحات المتعلقة بمختلف مراحل وإجراءات التعاقد والمسابقة واحتساب الخبرة المهنية والمناصب المالية المخصصة للتوظيف.

بخصوص عملية التعاقد خلال الموسم الدراسي 2025-2026، أوضحت الوزارة أن التعاقد الذي اعتمدته كصيغة للتوظيف تحضيرًا للموسم الدراسي المنقضي 2025/2026، وأعلنت عنه في بلاغها المؤرخ في 20 أوت 2025، والذي تم نشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحتها الرسمية ومختلف منصاتها الرقمية، تم التأكيد فيه بكل وضوح على أنه «تعاقد مؤقت في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025».

كما أكدت الوزارة، في عدة مناسبات، أن هذا التعاقد ينتهي بظهور نتائج المسابقة، وفقًا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها.

وفي هذا السياق، يستند التعاقد إلى أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، التي نصت صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يحوّل لصاحبه اكتساب صفة الموظف، ولا يمنحه الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعليمة مدرجة ضمن تأشيرات عقد التعاقد الذي تم تسليمه للمتعاقدين، وهو الحكم نفسه الذي نصت عليه المادة 122 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكدت الوزارة كذلك أن المناصب التي تم شغلها عن طريق التعاقد هي نفسها المناصب التي ستكون محل مسابقة التوظيف في ديسمبر 2025، وفق الإجراءات والتنظيمات المعمول بها، وهو ما تم فعلاً.

أما بخصوص طبيعة المسابقة، فقد أوضحت الوزارة أن مسابقة التوظيف على أساس الشهادة تُعد إحدى الصور المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وترتكز على مجموعة من محاور التنقيط، من بينها نقطة المقابلة الشفهية، ونقطة الخبرة المهنية، ونقطة معدل المسار الدراسي، والأعمال العلمية المنجزة، وغيرها، وفقًا للمعايير المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 يوليو 2014، الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وضمن هذا الإطار، خضعت ملفات المترشحين للحساب الإجمالي عن طريق المنصة الرقمية، وللتدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية قبل إعلان النتائج.

وفيما يتعلق بمشاركة الأساتذة المتعاقدين في مسابقة التوظيف، بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة 45.046 مشاركًا ضمن المجموع العام للمشاركين، الذي بلغ 1.065.000 مترشح، وأسفرت النتائج، كما تضمنت القوائم الأصلية للناجحين، عن نجاح 15.597 متعاقدًا من مجموع المتعاقدين، أي ما نسبته 34.62%.

وبشأن احتساب الخبرة المهنية، تم احتساب الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026، ابتداءً من تاريخ تنصيبهم إلى غاية 26 مارس 2026، باعتباره آخر يوم من أيام إجراء المقابلة الشفهية التي نُظمت أيام 24 و25 و26 مارس 2026. وقد تم احتساب الخبرة المهنية لكل مترشح بحسب الإثباتات التي تم تقديمها وفق القانون، وتم التحقق منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة المهنية تُعد عنصرًا من بين مجموعة عناصر التنقيط المعتمدة ضمن المجموع العام للنقاط، حيث يحصل المترشح على 33 نقطة، وهو مجموع نقاط، وليس معدلًا من 20 كما تم الترويج له.

وفيما يخص المناصب التي تم فتحها للمسابقة، أكدت وزارة التربية الوطنية أن المناصب المالية التي تم فتحها للمسابقة يتم شغلها أساسًا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وفق ترتيب الاستحقاق والنتائج النهائية للمسابقة. وفي حال عدم التحاق بعض الناجحين بمناصبهم، يتم التكفل بهذه الوضعيات وفقًا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها، من خلال اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق، ووفقًا للشروط القانونية لذلك.

وفي السياق ذاته، تحرص الوزارة على مراعاة وضعية الأساتذة الذين سبق أن تعاقدوا خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ولم يتمكنوا من النجاح في مسابقة التوظيف، وذلك بمنحهم الأولوية في التعاقد المؤقت خلال هذه السنة الدراسية 2026-2027، في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وشددت وزارة التربية الوطنية، في ختام توضيحاتها، على أن مختلف عمليات التوظيف والتعاقد تخضع للأطر القانونية والتنظيمية السارية، وأنها حريصة كل الحرص على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام ترتيب الاستحقاق، إلى جانب تقديم المعلومة الدقيقة لجميع المعنيين.

كما دعت الوزارة الجميع إلى اعتماد البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق في كل ما يتعلق بتسيير قطاع التربية الوطنية، تفاديًا لكل تأويل أو تداول لمعلومات مغلوطة.