منذ 1986 وباريس تلاحق الاتفاقية…والجزائر تسقطها نهائيًا بلا رجعة

في أقوى رد دبلوماسي منذ عقود، وجهت الجزائر صفعة سياسية مباشرة لفرنسا بإعلانها إلغاءً نهائيًا لاتفاق 2013 الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة، لتطوي صفحة امتياز سعت باريس وراءه منذ عام 1986، قبل أن تحصله أخيرا سنة 2013.

وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وأمام ممثل السفارة الفرنسية بالجزائر، سلمت مذكرة رسمية تشعر باريس بقرار النقض الكامل للاتفاق، في خطوة تتجاوز بكثير الإجراء الفرنسي الأخير الذي لم يكن سوى "تعليق مؤقت" للعمل بالاتفاقية. وبذلك، تكون الجزائر قد أنهت وجود الاتفاق نفسه من جذوره، وأغلقت الباب أمام أي عودة إلا عبر مفاوضات جديدة وفق شروط جزائرية بحتة.

هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل كان ردا مباشرا على سلسلة الاستفزازات الفرنسية، آخرها إعلان تفعيل ما يسمى "التأشيرة مقابل الترحيل"، وهو إجراء وصفته الجزائر بأنه انتهاك صارخ لاتفاق 1968 المنظم لتنقل الجزائريين في فرنسا، وخرق فاضح للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

الجزائر، التي التزمت الصمت طويلاً أمام تجاوزات باريس، أعلنت بوضوح أن زمن الصبر قد انتهى، مؤكدة استمرارها في حماية مواطنيها بفرنسا، والدفاع عن حقوقهم أمام كل أشكال التعسف. بل وأكثر من ذلك، وضعت باريس أمام معادلة واضحة: "إن أردتم اتفاقا جديدًا، فلتستعدوا لشروط جديدة تُكتب في الجزائر، لا في باريس".

ورغم محاولات فرنسا تبرير خطواتها، فإن قراراتها التمييزية ضد الجزائريين قوبلت برفض من المجلس الدستوري الفرنسي، كما أبطلتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ما زاد من عزلة باريس القانونية والسياسية.

وبهذا الإلغاء الحاسم، تؤكد الجزائر أن السيادة لا تجزأ، وأن زمن الامتيازات الأحادية قد ولى…لتبقى الرسالة واضحة: "منذ 1986 وأنتم تطلبون، واليوم نحن من يقرر… وبلا رجعة".