من جيجل.. مراد يدعو إلى رفع جاهزية أجهزة التدخل لمواجهة الكوارث

من جيجل.. مراد يدعو إلى رفع جاهزية أجهزة التدخل لمواجهة الكوارث
جاري تحويل الكتابة إلى نص ..

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال زيارته إلى ولاية جيجل، على ضرورة تبني مقاربة استباقية شاملة تهدف إلى التصدي المبكر للأخطار الكبرى، لاسيما تلك الناجمة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

جاء ذلك خلال إشرافه على انطلاق المناورة الوطنية لفرق الغطس التابعة للحماية المدنية، والتي احتضنها سد كيسير ببلدية العوانة، بحضور المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف ووالي الولاية أحمد مقلاتي، حيث شدد الوزير على أن الاستراتيجية الاستباقية المنشودة تقوم على "تعزيز قدرات التنبؤ والتدخل السريع، وتكثيف التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات".

وفي السياق ذاته، أشاد مراد بالجاهزية العالية لفرق الحماية المدنية، مؤكدا أنها أثبتت احترافيتها على الصعيدين الوطني والدولي، كما نوه بدورها الحيوي في حراسة الشواطئ والتدخل السريع في البيئات المائية، معتبرا أن هذه المناورة تشكل "فرصة حقيقية لتعزيز القدرات الميدانية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يتعلق منها بالفيضانات وحوادث الغرق".

ضمن مقاربته لتطوير قدرات التدخل، دعا الوزير إلى "تكثيف التكوين المتخصص والدوري لأعوان الحماية المدنية، وتعزيز التعاون مع الفاعلين الميدانيين، على غرار الجمعيات والفيدراليات الرياضية المتخصصة"، مشيراً إلى أهمية تبادل المعارف والخبرات لضمان نجاعة التدخل في مختلف الظروف والمواقع.

كما تلقى الوزير شروحات مفصلة حول حيثيات هذا التمرين الوطني الذي يشكل محطة لتقييم سرعة الاستجابة وفعالية التنسيق بين الفرق المختصة في الغطس والإنقاذ بالأماكن الوعرة والإنقاذ الطبي، مع اختبار سيناريوهات معقدة في بيئة مائية.

وتسجل هذه المناورة، التي تستمر لأسبوع كامل، مشاركة فرق من 40 ولاية، ويجري خلالها اختبار معدات حديثة، منها الطائرات المسيرة (الدرون)، بهدف تحسين نجاعة عمليات الاستطلاع والإنقاذ.

وتتواصل زيارة وزير الداخلية لولاية جيجل بتدشين الشطر الأول من الواجهة البحرية وميناء الصيد البحري والنزهة ببلدية العوانة، والذي أُطلق عليه اسم المجاهد الراحل بوتسطة محمد الشريف بن بلقاسم (1928 – 2017)، إضافة إلى معاينة وإطلاق عدة مشاريع تنموية تندرج في إطار دعم التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.