مشروع قانون المالية ل2026: ميزانية تفوق 370 مليار دج لقطاع الري

تم بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026 اقتراح ميزانية تفوق 370 مليار دج لقطاع الري, بارتفاع ب19 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية, حسب ما كشف عنه, اليوم الاثنين, وزير الري, طه دربال.

و أوضح الوزير, خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي و برئاسة محمد بن هاشم, رئيس اللجنة, أنه تم رصد 325ر370 مليار دج كرخص الالتزام و قرابة 531 مليار دج كاعتمادات الدفع (+65 بالمئة مقارنة مع 2025) لقطاع الري.

فبعنوان حشد الموارد المائية والأمن المائي, يتضمن البرنامج المقترح للسنة القادمة 67 عملية جديدة بمبلغ يفوق 43 مليار دج مع إعادة تقييم لـ 8عمليات بمبلغ يفوق 950 مليون دج.

و من أجل التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية, تضمن مشروع القانون 187 عملية جديدة بمبلغ يفوق 113 مليار دج وإعادة تقييم لـ 27 عملية بمبلغ يفوق 44 مليار دج.

أما فيما يتعلق بالتطهير وحماية البيئة, فتم ادراج 67 عملية جديدة بمبلغ يفوق 49 مليار دج مع اعادة تقييم لـ15 عملية بمبلغ 6 مليار دج.

وفي مجال الري الفلاحي, يتضمن البرنامج 30 عملية جديدة بمبلغ يفوق 23 مليار دج وإعادة تقييم لعملية واحدة بمبلغ 2 مليار دج.

و بعنوان التحويلات, تم اعتماد قرابة 5ر71 مليار دج كمساهمة الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي و التجاري, بزيادة ب42 بالمئة مقارنة مع قانون المالية ل2025.

و من بين التحويلات الموجهة للجزائرية للمياه (52 مليار دج) تم تخصيص 43 مليار دج كتعويض بعنوان سعر الماء المنتج من محطات تحلية ماء البحر, حسب عرض الوزير.

كما تتضمن الميزانية القطاعية المقترحة ل2026 أكثر من 13 مليار دج موجهة لنفقات المستخدمين على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، علما أن الوزارة, بما فيها موظفي الولايات, تحصي 9.738 مستخدما. ولم تسجل الوزارة فتح أي منصب مالي في مشروع ميزانية 2026.

من جهة أخرى, استعرض السيد دربال أهم الانجازات التي حققها القطاع, و منها انجاز 81 سدا بقدرة تخزين للمياه تقدر ب 8,6 مليار م3 و التي سترتفع بحجم يقارب 300 مليون م3 بدخول خمسة (05) سدود حاليا في طور الإنجاز و المنتظر استلامها انطلاقا من السداسي الأول من سنة 2026.

و يتعلق الأمر بسد جدرة بولاية سوق اهراس، وسد سيدي خليفة و سد سوق ثلالثة بولاية تيزي وزو، سد بوخروفة بولاية الطارف و سد لزرق بولاية خنشلة، بالإضافة الى أكثر من 600 حاجزا مائيا و سدا صغيرا.

كما تم انجاز 18 محطة تحلية مياه البحر بحجم إجمالي يقدر ب75ر3 ملايين م3/اليوم، بالإضافة إلى 13 محطة صغيرة أحادية الكتلة بقدرة إجمالية تقدر ب 85 ألف م3 في اليوم.

وبفضل جهود القطاع, فاق طول الشبكة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب 185 ألف كلم, مما سمح ببلوغ نسبة ربط تعادل 98 بالمئة, في حين بلغ معدل التوزيع اليومي للفرد 180 لتر في اليوم.

وفيما يتعلق بالتطهير, نوه الوزير باستثمارات الدولة في هذا المجال حيث تم انجاز 234 نظام تصفية للمياه المستعملة منها 113 محطة و 121 نظام للتصفية الطبيعية للمياه المستعملة بطاقة إجمالية تقدر ب13ر1 مليار م3 سنويا, منها 600 مليون م3 مياه معالجة.

ووصلت نسبة الربط بشبكات التطهير الى 93 بالمائة بفضل توسيع الشبكة التي بلغت 4ر97 ألف كلم.

ويوفر القطاع حاليا 70 بالمائة من المياه الموجهة للفلاحة بما فيها مياه جوفية و مياه سطحية.

و استعرض السيد دربال بالمناسبة أهم الانجازات التي شهدتها السنة الجارية والتي سمحت بتعزيز الديناميكية التي يعرفها القطاع.