المغرب: الحركة الشبابية تتمسك بمطالبها وتصر على اطلاق سراح جميع المعتقلين

واصلت الحركة الشبابية بالمغرب, منذ أمس الاحد ولليوم الثاني على التوالي, احتجاجاتها التي دخلت شهرها الثاني, مجددة مطالبها بالتصدي للفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم مع تأكيدها على ضرورة اطلاق سراح جميع الموقوفين وتوقيف المحاكمات "السياسية" الجائرة في حق النشطاء.

وشهدت العاصمة الرباط وكبرى مدن المغرب وقفات احتجاجية رفعت خلالها شعارات مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين ورحيل حكومة عزيز أخنوش لفشلها في تدبير الشأن العام ومحاربة "المفسدين في الجهاز الإداري والحكومي".

وأدانت الحركة الشبابية اعتقال 1000 شاب و 330 قاصر, مشيرة الى أن هؤلاء المعتقلين وأهاليهم "يعلقون آمالا عريضة على الحراك الاحتجاجي لنيل حريتهم".

وترى الحركة التي تصر على مواصلة المظاهرات لحين تلبية مطالبها, أنه "من غير المناسب تصديق الوعود الحكومية بتحسين الظروف المعيشية والخدمات العامة وتنمية المناطق الهامشية دون وجود ضغط شعبي حقيقي".

ولفتت الى أن "غياب المساءلة حول ملفات الفساد وعدم اتخاذ أي إجراءات بشأنه, فضلا عن استمرار المخزن في تنظيم المحاكمات السياسية لنشطاء الاحتجاجات, كلها مؤشرات تدفع الحركة إلى التمسك بخيار الشارع".

وفي خضم موجة الاحتجاجات الغاضبة, انتقدت شبيبة "النهج الديمقراطي العمالي" ما وصفته بـ"المعالجة الشكلية" التي ينته جها المخزن تجاه المطالب الاجتماعية المتصاعدة, معتبرة أن "الحل الحقيقي يكمن في إسقاط الفساد والاستبداد وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".

وقالت, في بيان لها, أن "الوضع المتدهور في قطاعي الصحة والتعليم لا يرتبط فقط بنقص التمويل, بل هو نتيجة عقود من السياسات النيوليبرالية المبنية على الخوصصة والفساد البنيوي والتبعية للمؤسسات المالية الدولية", مبرزة أن "أي رفع في الميزانية دون تغيير المنظور والسياسات القائمة لن يكون سوى إجراء تجميلي الهدف منه تهدئة الشارع".

وكانت شرارة احتجاجات الحركة الشبابية انطلقت في 27 سبتمبر الماضي وبلغت ذروتها بداية أكتوبر الجاري وبالتحديد مع استخدام الأمن المغربي مقاربته القمعية في مواجهة المحتجين ما خلف سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى برصاص قوات الأمن.