مرسومان رئاسيان لإنشاء وكالة وطنية للآثار وأوركسترا فيلهارمونية دولية

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 78), مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار ومرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الأركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر.

وفي هذا الإطار، نص المرسوم الرئاسي رقم 26-352، المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، على «إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها»، وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعلن عن إنشائها خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء شهر جوان الماضي.

وحددت المادة الثانية من المرسوم الطبيعة القانونية لهذه الوكالة، باعتبارها «مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي»، فيما أوضحت المادة الثالثة أنها توضع «تحت وصاية رئاسة الجمهورية».

وبخصوص اختصاصاتها، تنص المادة الخامسة على أن الوكالة الوطنية للآثار تعد «هيئة للرصد والتوجيه والخبرة والتشاور والتنسيق والإدارة والإنجاز والتنفيذ في مجالات الآثار والتراث الأثري»، كما تشير المادة السادسة إلى تكليفها «بإعداد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، العناصر المكونة للسياسة الوطنية في مجال الآثار في مختلف ميادين العمل وفي جميع الحقب الزمنية والسهر على تنفيذها».

وتشمل صلاحيات هذه الهيئة جملة من المهام، أبرزها «إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالمحافظة والترميم والحماية والصون والبحث العلمي والتثمين والنشر والتحسيس والتعليم والتربية في مجالات الآثار، بالتنسيق مع القطاعات المعنية والأطراف الفاعلة، والسهر على تنفيذها والإشراف على أدوات تنفيذها»، فضلا عن «تحديد خصوصيات التراث الأثري ونطاقه عبر مختلف مناطق البلاد، قصد وضع الخطط الرامية إلى حمايته وتطويره وتثمينه وتوثيقه وإجراء البحوث العلمية بشأنه وتنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية».

وفي الجانب الثقافي والفني، صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-351، المؤرخ في 3 نوفمبر 2026، والمتعلق بـ«إنشاء الأركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر وتحديد تنظيمها وسيرها»، وهي المؤسسة التي تقرر إنشاؤها رسميا بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وحسب ما ورد في المادة الثانية من المرسوم، الذي وقعه الوزير الأول، سيفي غريب، فإن الأركسترا تعد «مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي»، وتخضع لوصاية الوزير المكلف بالثقافة والفنون.

أما فيما يتعلق بمهامها، فقد أسندت إليها المادة الرابعة مسؤولية «أداء الأعمال الموسيقية من التراث الجزائري والعالمي، وترقيتها والتعريف بها والمحافظة عليها»، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والحفلات الموسيقية عبر التراب الوطني والمشاركة فيها، وتأليف أعمال سنفونية موسيقية جديدة وعرضها داخل الوطن وخارجه.

كما تتولى الأركسترا اكتشاف المواهب الموسيقية داخل البلاد وخارجها، والعمل على تعزيز التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة، إلى جانب مهام أخرى.