الوزير الأول يُؤكد على ضرورة وضع بيئة قانونية آمنة تُشجع الاستثمار

قال الوزير الأول سيفي غريب، إن من الثوابت الأساسية للأمن القانوني التي عملت الدولة على إرسائها، هي أن تبنى القواعد القانونية على مبدأ الوضوح والتناسق وقابلية التوقع واستقرار التطبيق، مع تجنب أي تغيير متكرر قد يؤثر سلبا على سيرورة النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير الأول، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن “الحكومة حرصت على ضمان انسجام السياسات وتكامل النصوص، لاسيما من خلال توسيع الاستشارات عند إعدادها إلى كل الفاعلين والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم على أحسن وجه، في إطار مقاربة تشاركية للوصول إلى نصوص توافقية، تضمن تناسق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة”.

كما شدد الوزير الأول على أن مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين أخذت حيزًا هامًا من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن، ويعاقب عليها القانون”.

أكثر من ذلك -يؤكد الوزير الأول- تضمّن هذا التعديل لقانون العقوبات إدراج أحكام تجرّم وتعاقب بشدة كل فعل من شأنه عرقلة الاستثمار أو المساس به.

وسيتم تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حاليا، قصد تكييفه مع هذه التحولات، يضيف الوزير الأول.

وتابع: “هذه النظرة الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية تراعي خصوصيات الفعل الاقتصادي، وتواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها، من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزا للسيادة الاقتصادية وحماية للمصلحة الوطنية”.

وفي معرض حديثه، قال الوزير الأول إن رئيس الجمهورية وضع المسيّر (Le gestionnaire) في صلب اهتماماته، باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية، حيث أمر منذ البداية بالعمل على “رفع التجريم عن فعل التسيير” وأكد صراحة في برنامجه على ضرورة “تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير”.

إن هذه الرؤية السديدة تهدف لجعل الجزائر نموذجا في الربط بين المعرفة والابتكار، والقانون والتنمية، وإزالة كل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار، ترتكز على الشفافية والكفاءة والتنافسية، يؤكد سيفي غريب.