المصادقة على قانوني الوقاية من تبييض الأموال وحماية المعطيات الشخصية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، على قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

ويتضمن مشروع النص المذكور، أحكاما أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل باتخاذ “التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة”.

وتشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف إلى التدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن الأممي.

كما يقترح، تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها حتى تصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة.

وفي السياق ذاته، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.