جاري تحويل الكتابة إلى نص ..
وقّع الوزير الأول سيفي غريب على مرسوم تنفيذي، يتضمن حلّ الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، وتحويل أملاكها إلى المؤسسات العمومية للصحة.
وينصّ المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 13)، والمؤرخ في 1 فيفري 2026، على حلّ الوكالة والذي يترتب عليه تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها إلى المؤسسات العمومية للصحة بعد إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة.







