لمعاقبة الكيان الصهيوني.. إسبانيا تنضم إلى مجموعة لاهاي

 قررت الحكومة الإسبانية الانضمام إلى التحالف المكون من 34 دولة, المعروف باسم "مجموعة لاهاي", الذي تقوده جنوب إفريقيا وكولومبيا بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الاحتلال الصهيوني وإنهاء إفلاته من العقاب بسبب مجازره في قطاع غزة.

وبحسب مصادر إخبارية, جاء القرار في سياق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة, حيث أعلنت مدريد أيضا مشاركتها في مجموعة المانحين المكلفة بتمويل الحكومة الفلسطينية.

ويشمل برنامج التحالف الجديد جملة من التدابير, مثل حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام العسكري إلى الكيان الصهيوني ومنع عبور الشحنات العسكرية عبر موانئها وإنهاء العقود العامة مع المؤسسات الداعمة للاحتلال, والمطالبة بمحاسبة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية وفرض حظر نفطي وإجراءات عقابية إضافية إذا استمر الاحتلال في تجاهل المجتمع الدولي.

للتذكير كانت مخرجات الاجتماع الوزاري الطارئ ل"مجموعة لاهاي" الذي عقد في العاصمة الكولومبية, بوغوتا, في الفترة ما بين 15 - 16 يوليو الماضي برئاسة مشتركة من قبل جمهوريتي كولومبيا وجنوب إفريقيا, نصت على حظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي للكيان الصهيوني واتخاذ إجراءات تشمل رفض استقبال السفن الناقلة للأسلحة أو الوقود في موانئها وملاحقة الكيان المحتل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاته, ودعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

و"مجموعة لاهاي", هي تكتل أعلن عن تأسيسه من قبل تسع دول, خلال مؤتمر عقد بمدينة لاهاي بهولندا, بداية شهر فبراير الماضي بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضي فلسطين ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

والدول التسع هي جنوب إفريقيا, ماليزيا, كولومبيا, بوليفيا, كوبا, هندوراس, ناميبيا, السنغال وجزر بليز.    

وفي بيانهم, أوضح ممثلو الدول المؤسسة, أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".

وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2024 والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الصهيوني وطالب بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.

وأكدوا دعمهم كذلك لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي, لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر 2024, بحق مسؤولين صهاينة, بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.