فرنسا على وقع أزمة سياسية جديدة..ماكرون وبايرو على فوهة بركان

أعلن الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو، أنه سيعرض حكومته على تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية يوم 8 سبتمبر، في خطوة محفوفة بالمخاطر وسط معارضة واسعة تهدد مستقبله السياسي في ماتينيون.

بايرو ربط مصير حكومته بمصادقة البرلمان على مشروع ميزانية 2026، التي وصفها بأنها أساسية لإنعاش المالية العمومية. غير أنّ الأرقام الأولية ترجّح فشله، إذ يستعد نحو 330 نائباً من المعارضة (LFI، PS، EELV، PCF، RN وUDR) للتصويت ضده، مقابل 210 أصوات داعمة من التحالف الرئاسي وجزء من حزب الجمهوريين.

في حال خسارة التصويت، سيكون بايرو مضطراً لتقديم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيجد نفسه أمام معضلة تشكيل حكومة جديدة، من دون أغلبية مطلقة داخل البرلمان. سيناريو قد يفتح الباب على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، وسط دعوات متصاعدة لحلّ الجمعية الوطنية.

زعيم “فرنسا غير الخاضعة” جان لوك ميلانشون اعتبر أنّ سقوط الحكومة لا يكفي، محمّلاً الرئيس ماكرون المسؤولية المباشرة عن الأزمة. وأعلن عن تقديم مقترح لعزل الرئيس في 23 سبتمبر، مؤكداً أن “الحل الجمهوري هو أن يتحمّل المسؤول المسؤولية أمام الشعب“.

الأحزاب المعارضة تستعد لتقديم بدائلها، حيث أعلن الاشتراكيون عن خطة ميزانية بديلة، فيما دعت مارين لوبان إلى حلّ عاجل للجمعية الوطنية من أجل “إعادة الكلمة للشعب الفرنسي“.

لم يتبق أمام بايرو سوى 13 يوماً لإقناع النواب وتغيير موازين القوى، في وقت تبدو المعركة محسومة سلفاً. وبين احتمال سقوط الحكومة، أو حلّ الجمعية، أو حتى مواجهة الرئيس لمذكرة عزل، يترقب المشهد السياسي الفرنسي منعطفاً حاسماً وغير مسبوق في ظل الجمهورية الخامسة.