أثار توقيف السياسي البريطاني المثير للجدل جورج غالاوي وزوجته في مطار غاتويك السبت، عاصفة من ردود الأفعال بعدما خضع للاستجواب من قبل ضباط مكافحة الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019.
غالاوي، النائب السابق وزعيم حزب العمال البريطاني (Workers Party of Britain)، كان عائداً من موسكو عبر أبوظبي عندما أوقفه عناصر الشرطة للاستجواب والتفتيش. الحزب الذي يتزعمه وصف الحادثة بأنها "ترهيب سياسي متعمد"، مؤكداً أن الهدف منها هو إسكات الأصوات المعارضة.
الشرطة البريطانية أوضحت أن التوقيف تم بموجب صلاحيات قانونية تسمح لعناصر الأمن بالتحقق من أي نشاط "عدائي" محتمل على الحدود، مشددة على أن غالاوي وزوجته لم يُعتقلا رسميا وقد أُطلق سراحهما لاحقاً من دون توجيه أي تهم.
الحادثة تعكس حساسية المناخ السياسي والأمني في بريطانيا، خاصة في ظل تزايد المخاوف من التدخلات الخارجية والأنشطة السياسية المثيرة للجدل. أما غالاوي، المعروف بمواقفه الحادة وانتقاداته اللاذعة للسياسة الخارجية البريطانية، فاعتبر الأمر حلقة جديدة في ما وصفه بـ"حملة ممنهجة لإسكاته".
الجدل لن يتوقف عند حدود غاتويك، إذ باتت القضية محط أنظار الإعلام والرأي العام، بين من يرى فيها تطبيقاً صارماً للقانون، ومن يعتبرها مؤشراً على تضييق الحريات السياسية في بريطانيا.