تسريب بيانات آلاف الأفغان يحرج وزارة الدفاع البريطانية من جديد

شهدت بريطانيا خرقاً جديداً للبيانات الشخصية طال آلاف الأفغان الذين جرى إجلاؤهم ضمن برنامج إعادة التوطين، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً بشأن سلامة هؤلاء وعائلاتهم.

تفاصيل حادثة الاختراق

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاولاً فرعياً تعرض لهجوم إلكتروني أدى إلى وصول غير مصرح به إلى بعض رسائل البريد الإلكتروني.

الحادثة طالت ما يصل إلى 3,700 شخص، تضمنت بياناتهم أسماءً، معلومات جوازات السفر، وأرقام مرجعية خاصة ببرنامج "أراب" المخصص لدعم الأفغان المتعاونين مع القوات البريطانية.

موقف الحكومة البريطانية

قال متحدث حكومي إن الاختراق لم يؤثر على أنظمة الوزارة الأساسية ولا يمثل تهديداً مباشراً لسلامة الأفراد، مشيراً إلى أنه تم إخطار جميع المتضررين بشكل استباقي.

كما أكدت الشركة المسؤولة أن الخرق اقتصر على حسابات بريد إلكتروني محدودة، وتم رفع بلاغ رسمي إلى مكتب مفوض المعلومات البريطاني.

مخاوف إنسانية وانتقادات واسعة

منظمات داعمة للأفغان اعتبرت الحادثة "مقلقة للغاية"، خاصة أن هؤلاء الأشخاص خاطروا بحياتهم أثناء عملهم مع الجيش البريطاني.

أكاديميون وحقوقيون دعوا الحكومة إلى تسريع ملفات إعادة التوطين، مؤكدين أن أي تأخير يعرض حياة الكثيرين للخطر.

حادثة مشابهة في 2022

ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها بيانات الأفغان للخطر؛ ففي عام 2022، جرى تسريب بيانات نحو 19 ألف شخص تقدموا لبرنامج "أراب"، ما أدى إلى عمليات إجلاء سرية إضافية لحمايتهم.

أصوات غاضبة من داخل بريطانيا

شخصيات سياسية بارزة، من بينها وزراء سابقون، وصفت الحادثتين بأنهما "إخفاقات محرجة" تضعف الثقة في قدرة الحكومة على حماية المعلومات الحساسة.

كما شدد خبراء الأمن القومي على ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع العائلات المعرضة للخطر، مع الحفاظ على معايير التدقيق الأمني.

خلاصة

الخرق الجديد يزيد الضغوط على وزارة الدفاع البريطانية التي تواجه انتقادات متصاعدة بشأن إدارة ملفات إعادة التوطين. ورغم تأكيد الحكومة أن السلامة لم تتأثر، يبقى القلق قائماً لدى آلاف الأسر التي ترى في هذه التسريبات تهديداً مباشراً لمستقبلها.