تحذيرات من تجاهل المخزن لتبعات التطبيع

حذّر المعهد المغربي لتحليل السياسات من تداعيات استمرار نظام المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل تصاعد الرفض الشعبي والمطالبة بإلغاء جميع اتفاقيات “العار”.

وفي تقرير نشره على موقعه الرسمي بعنوان “التطبيع تحت الضغط: معادلة التوازن الصعب”، نبّه المعهد المغربي إلى أن “الرفض المجتمعي المتصاعد لهذا المسار يعمق فجوة الثقة ويختبر قدرة الدولة على ضبط التوازن بين تطلعاتها الخارجية وتماسكها الداخلي”.وذكر في هذا الإطار بالمحاضرة التي ألقاها رئيس الحكومة المغربية الأسبق، سعد الدين العثماني، بكلية الآداب بتطوان في 4 يونيو الماضي وتحولت إلى ساحة احتجاج رفع فيها مجموعة من الطلبة شعارات مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذه الحادثة هي استمرار للجدل حول التطبيع الذي يتجاوز حدود أسوار الجامعة ليعكس حالة توتر مجتمعي تزايدت حدته منذ ترسيم العلاقات بين المخزن والكيان الصهيوني في 2020.

وشدّد التقرير على أن هذا التطبيع الذي تسوّق له السلطات على أنه لدواع “جيوسياسية” يحمل في طياته كلفة سياسية واجتماعية عالية بسبب تزايد مظاهر الرفض لمسار التطبيع، لا سيما بعد 7 أكتوبر 2023 وما تبعه من تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إذ أصبحت السلطات المغربية تواجه صعوبات متنامية في إدارة هذا الملف، خاصة مع تنامي موجات التضامن العالمية مع الفلسطينيين، ما يجعل تدبير الموقف الداخلي “أكثر تعقيدا”.

وتوقف التقرير عند تسارع مسار التعاون الأمني والعسكري بين المغرب والكيان الصهيوني و وعي المواطنين المغاربة أكثر فأكثر بآثار قرار التطبيع و “كلفته” على حاضرهم ومستقبلهم. وذكر في هذا السياق بتجاهل السلطات لمطالب القوى الحية للشعب المغربي من قبيل رفضها في فبراير 2024 تسلّم عريضة تحمل توقيعات أزيد من 10 آلاف مواطن مغربي للمطالبة بإلغاء اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل والإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، ولجوء الدولة إلى التضييق على حرية التعبير بسبب مواقف مناهضي التطبيع، بما في ذلك محاكمات وأحكام بالسجن.

وحذّر المعهد من تجاهل الكلفة السياسية والاجتماعية للتطبيع، مؤكدا أنه “لا يمكن الحفاظ على استقرار داخلي دائم بينما يستثنى الرأي العام من القرارات السيادية ولا يصان حقه في التعبير والمساءلة”.