العفو الدولية تحذر من تصاعد قرارات الإقامة الجبرية في فرنسا

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الملحوظ في قرارات الإقامة الجبرية التي تصدرها السلطات الفرنسية استناداً إلى تشريعات مكافحة الإرهاب، معتبرةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي والتظاهر.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الفرنسية توسّع بشكل متزايد من استخدام تدابير الإقامة الجبرية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على الحريات الأساسية. وأوضحت أن هذه القرارات تُفرض غالباً دون ضمانات قضائية كافية، ما يجعلها عرضة للاستخدام التعسفي.

كما شدّدت منظمة العفو الدولية على أن فرض الإقامة الجبرية على أفراد بذريعة مكافحة الإرهاب يقوّض الحق في التظاهر السلمي، وهو حق مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وحذّرت من أن اللجوء المتكرر إلى هذه التدابير قد يؤدي إلى تقييد غير مبرر للحريات العامة وتخويف الناشطين والمتظاهرين السلميين.