قدمت الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الإسباني (PP) مبادرة إلى مجلس النواب لإلزام الحكومة بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.
واستغل الحزب الشعبي، حسب ما أوردته الصحيفة الإسبانية "ذي اوبجيكتيف" The Objective، الذكرى ال 50 لغزو المغرب للصحراء الغربية، للتأكيد على أن الحزب الاشتراكي الحاكم سيجبر على التصويت داخل لجنة التعاون الدولي من أجل التنمية على هذا القرار الذي يدعو البرلمان إلى مطالبة الحكومة باتخاذ عدة إجراءات من بينها الالتزام بالميزانية الوطنية الحالية التي تتضمن مخصصا استثنائيا قدره سبعة ملايين يورو لدعم اللاجئين الصحراويين.
كما طالب الحزب حكومة بلاده بضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في جميع السياسات والقرارات المتعلقة بالصحراء الغربية والدفاع داخل الاتحاد الأوروبي عن الامتثال الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية الخاصة بالصحراء الغربية.
وأفاد الحزب بأنه تم تقديم تقرير إلى لجنة التعاون الدولي حول الأموال التي صرفت والنتائج المحققة في مجال المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين بين عامي 2021 و2025.
وأكد الحزب أن لإسبانيا "مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي"، تجلت دائما في التزامها بالتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية ودعم قرارات الأمم المتحدة. كما اتهم الحزب الحكومة بعدم تنفيذ قرارات البرلمان، معتبرا ذلك "إهمالا تجاه الشعب الصحراوي".
وأشار أيضا إلى أن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية "تؤكد على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاقات اقتصادية أو تجارية تخص أراضي الصحراء الغربية"، مشيرا الى أنه يتعين على إسبانيا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، "ضمان احترام هذه الأحكام وقرارات الأمم المتحدة وحماية مبادئ الشرعية الدولية والعدالة والتضامن التي تقوم عليها سياستها الخارجية".
وخلص الحزب الشعبي الى التأكيد على "الالتزام الإنساني والسياسي لإسبانيا تجاه الشعب الصحراوي" ومطالبة الحكومة بـ"الالتزام بالاتفاقات والقرارات البرلمانية السارية".







