الجزائر تُندّد بحرمان غزة من المساعدات أمام القضاء الدولي

أكدت الجزائر، خلال جلسات محكمة العدل الدولية بلاهاي، ضرورة حماية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنع أي حظر يطال أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وفي مرافعتها العلنية التي قدّمتها اليوم الثلاثاء، شددت ممثلة الجزائر، مايا ساحلي فاضل، على أن الوكالة تمثّل شريان حياة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، وتدير 58 مخيماً و711 مدرسة تضم نحو 550 ألف تلميذ، في ظل تضييق متزايد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأبرزت فاضل، في مداخلتها أمام ممثلي أكثر من 40 دولة ومنظمة، أن إسرائيل تمنع منذ الثاني من مارس دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يفاقم الوضع الكارثي في القطاع ويجعل الفلسطينيين عرضة لسياسات التجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، إضافة إلى محاولات ممنهجة لتعطيل عمل "الأونروا" عبر تشريعات يصدرها الكنيست.

الجزائر جددت التأكيد على التزامها بالحق الفلسطيني في الإغاثة، ودعت المحكمة إلى تحميل الاحتلال مسؤولية قانونية عن أي عرقلة لأنشطة المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها "الأونروا".

وتشارك الجزائر في هذه الجلسات بفريق قانوني تقوده مايا ساحلي فاضل، الخبيرة الدولية في مسائل حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقا، والخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، سامية بوروبة.و تستمر الجلسات إلى بداية مايو، والتي جاءت على خلفية القرار الإسرائيلي بحظر أنشطة “الأونروا”.

واستُهلت الجلسات، أمس، بالاستماع للعرض الشفهي الذي قدّمته ممثلة هيئة الأمم المتحدة، إلينور همرشولد، والتي ذكّرت من خلاله بـ “الوضعية الإنسانية الكارثية” التي يعرفها قطاع غزة بسبب مختلف الإجراءات التعسفية التي اتخذها الكيان الصهيوني لمنع دخول المساعدات الإنسانية الموجّهة للسكان منذ 2 مارس الماضي، غداة انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي السياق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الثلاثاء، أن لديها ثلاثة آلاف شاحنة مساعدات تنتظر إعادة فتح المعابر للدخول إلى قطاع غزة، وقالت إنها “في انتظار إعادة فتح المعابر وإن الإمدادات الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين تنتهي صلاحيتها بينما يتعمّق الجوع على الجانب الآخر”.