أعلن وزير السكن والعمران عن انطلاق عملية وطنية لتوزيع 133.780 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن يوم الأحد فاتح نوفمبر 2026، تزامناً مع الذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية. وتشمل العملية أولى سكنات «عدل 3» البالغة 3.789 وحدة عبر 12 ولاية، مع تسجيل 850 ألف وحدة ضمن قوانين المالية للأعوام 2025 و2026 و2027.

كشف وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن بلوغ المعاملات الإلكترونية في برنامج "عدل 3" أكثر من 338 مليار دينار جزائري. كما ارتفع تحصيل الإيجارات عبر الدفع الإلكتروني إلى 14.02 مليار دينار مقابل 3.46 مليار سنة 2022، في إطار جهود تسريع رقمنة القطاع وتحسين الخدمة العمومية.

عرض وزير السكن طارق بلعريبي الميزانية القطاعية أمام اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، وكشف عن برنامج سكني جديد بـ360 ألف وحدة بمختلف الصيغ، يشمل 10 آلاف سكن عمومي إيجاري و300 ألف سكن بيع بالإيجار عدل 3 و30 ألف وحدة سكن ريفي و20 ألف تجزئة اجتماعية.

أعلن وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن صب أوامر دفع الشطر الثاني لمكتتبي "عدل 3"، مع دراسة تقسيمه إلى دفعتين. كما أكد أن 200 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز ضمن قانون المالية 2025، و300 ألف أخرى ستنطلق في 2026.

تستعد وزارة السكن لتسليم أولى وحدات "عدل 3" في نوفمبر 2026، مع تقدم الأشغال في 16 ولاية. تم تسجيل 500 ألف وحدة بقيمة 2650 مليار دينار، واستكمال دراسات 200 ألف وحدة، وولايات كبرج بوعريريج في مقدمة المشاريع الجاهزة للتوزيع.

قام وزير السكن محمد طارق بلعريبي بزيارة إلى ولاية برج بوعريريج لمعاينة جاهزية مشاريع "عدل 3". وقد استفادت الولاية من مشروع يقدر بـ 11.000 وحدة سكنية مسجلة في قانون المالية لسنتي 2025 و2026.

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن الجزائر سيدة في قراراتها وملتزمة بحماية الأرواح والممتلكات، مبرراً تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الحرائق المفتعلة وخطف الأطفال. وشدد على أن القرار يستند إلى تعليمات رئيس الجمهورية ويحظى بتفاعل إيجابي مجتمعي.

تم تنصيب 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة عبر عدة ولايات وطنية بإشراف رؤساء المجالس القضائية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع العدد الإجمالي إلى 25 محكمة. تختص هذه المحاكم بالنزاعات التجارية والاقتصادية، مع إلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى.

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطن تستدعي تطبيق القانون بصرامة. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على جرائم خطيرة مثل الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، مع ضمان جميع الضمانات القانونية.