أعرب جزائريون مقيمون في الخارج عن رفضهم لمقترح فرض رسم 25 أورو على البطاقة القنصلية كل خمس سنوات، معتبرين أنه لا يراعي أولويات المغتربين. وطالبوا نواب الجالية بنقل انشغالاتهم حول الخدمات القنصلية والسفر والسكن والاستثمار إلى البرلمان قبل فرض أي رسوم إضافية.