تواصل وزارة الصناعة استقبال تصريحات الإنتاج من المؤسسات عبر منصتها الرقمية حتى 31 أوت الجاري، مع توفير الدعم اللازم للمتعاملين الاقتصاديين. وتشدد الوزارة على الالتزام بالموعد النهائي تفادياً للعقوبات القانونية، ضمن جهود تعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم القرار الاقتصادي.