نفت وزارة التربية الوطنية إصدارها منشورات تمنع الأمهات من متابعة أبنائهن في المؤسسات التربوية، مؤكدة أن اختيار الولي المكلف بالمتابعة متروك للأسرة بالاتفاق مع إدارة المؤسسة. ودعت الأولياء إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مشددة على أن المدرسة والأسرة شريكان في خدمة مصلحة التلاميذ.