أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن الجزائر سيدة في قراراتها وملتزمة بحماية الأرواح والممتلكات، مبرراً تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الحرائق المفتعلة وخطف الأطفال. وشدد على أن القرار يستند إلى تعليمات رئيس الجمهورية ويحظى بتفاعل إيجابي مجتمعي.

أعلنت مصالح الحماية المدنية إخماد جميع الحرائق المسجلة عبر الوطن والبالغ عددها 26 حريقاً، والتي طالت الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2026 دون تسجيل خسائر بشرية.

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 25 حريقاً عبر ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة، شملت الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل. ولم تسجل أي خسائر بشرية، مع تجديد الدعوة للمواطنين لتوخي الحذر.

أعلن الرئيس تبون صرف 1200 مليار سنتيم تعويضات لضحايا الحرائق، مؤكداً استعداد الدولة لتغطية خسائر أكبر. كما كشف عن توظيف أعوان جدد بالحماية المدنية، ورفع أجورهم، واقتناء طائرات متخصصة لمكافحة الحرائق.

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري على مشروعي قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، بما يشمل إقرار عقوبة الإعدام لمفتعلي الحرائق عمدًا وخطفي الأطفال. وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن هذا الإجراء يمثل الرد القانوني المناسب لمواجهة هذه الجرائم، واستجابة لمطالب المواطنين بتشديد العقوبات.

صادق نواب المجلس الوطني الشعبي الجزائري على تعديل قانون العقوبات الذي يفعّل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي حرائق الغابات العمدية واختطاف الأطفال. كما يمنع النص استفادة المدانين من الظروف المخففة، ويعزز الحماية الجزائية للطفولة.

أعلنت مصالح الحماية المدنية إخماد 25 حريقاً خلال 24 ساعة، طالت الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل ومخزونات الأعلاف. وأكدت السيطرة الكاملة على جميع الحرائق المسجلة بين 28 و29 سبتمبر 2026.

أخمدت مصالح الحماية المدنية 16 حريقاً في الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ولم تُسجّل أي حرائق متواصلة عند الساعة السابعة صباحاً، في إطار جهود متواصلة لحماية الممتلكات والمناطق المجاورة.

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية 7 وفيات و221 جريحاً في حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة، مع أثقل حصيلة بولاية الوادي. كما تم إنقاذ 23 شخصاً من الغرق وإخماد 12 حريقاً في الغطاء النباتي.