عقدت وزارة السكن اجتماعاً وطنياً لتقييم برامج القطاع ومتابعة سير المشاريع. ناقش اللقاء التحضير للدخول المدرسي المقبل وتقييم عمليات توزيع السكنات السابقة والمقبلة، بإشراف مباشر من الوزير محمد طارق بلعريبي ومشاركة واسعة لمدراء القطاع.

اجتماع تنسيقي قطاعي لبحث ملفات الشراكة الطاقوية مع النيجر وكوت ديفوار، مع التركيز على تسريع معالجة الملفات وتعزيز التنسيق بين الهياكل المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وقّعت الجزائر ومنظمة الصحة العالمية برنامج ميزانية التعاون للفترة 2026-2027، بهدف تعزيز الشراكة الصحية وتطوير المنظومة الوطنية. ويشمل البرنامج مواكبة الأولويات الصحية المحلية ودعم جهود التحديث، بحضور مسؤولين من الطرفين.

حلّ الوزير الأول سيفي غريب بالنيجر بتكليف من رئيس الجمهورية للإشراف على إطلاق أشغال حفر بئر استكشافية، في خطوة تعزز الشراكة الطاقوية والتعاون الثنائي بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الإقليمية.

يواجه مركب الحجار للحديد والصلب منعطفاً تاريخياً يتطلب الانتقال من منطق الترميم إلى إعادة بناء النموذج الصناعي. ويؤكد الخبراء على ضرورة ربط القرارات التقنية بالجدوى الاقتصادية، مع إرساء حوكمة رشيدة وشراكات تنقل التكنولوجيا، وتحويل المركب إلى قاعدة لصناعات متعددة ذات قيمة مضافة عالية.

أكد الوزير الأول سيفي غريب أن استرجاع الأملاك الوطنية يجسد التزامات رئيس الجمهورية تجاه الشعب، مشيراً إلى مواصلة العمل لإعادة هذه الممتلكات للدورة الاقتصادية. وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في إنتاج قطع غيار السيارات، مع دعم الاستثمارات الخاصة في هذا المجال لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ترأس الوزير الأول اجتماعاً مع الولاة لتقييم موسم الحصاد والدرس، حيث تم استعراض تدابير استباقية لتعزيز العتاد الفلاحي وتحقيق نتائج إيجابية بفضل التضامن والمتابعة الميدانية، مع تحديد آجال لإتمام العملية بحلول 10 أوت 2026.

يبرز الجيش الوطني الشعبي كركيزة للاستقرار في الجزائر، حيث يساهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة آمنة. كما يمتد دوره ليشمل تطوير الصناعات العسكرية كمحرك للنمو التكنولوجي والاقتصادي، مما يعزز مكانة البلاد كوجهة استثمارية واعدة.

استقبل الرئيس تبون رئيسة المجلس الشعبي الوطني لتعزيز التنسيق المؤسساتي. حضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون السياسية، ونوقشت سبل تطوير العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.