ترأس وزير السكن محمد طارق بلعريبي اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة إعداد مشروع قانون يضبط قواعد التهيئة والبناء في الوسط الغابي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية من الحرائق وحماية الأشخاص والممتلكات عبر معايير تقنية دقيقة للبنايات والمناطق الفاصلة بين التجمعات السكنية والمساحات الغابية.

أعلن وزير السكن إدراج التدفئة المركزية في البرامج السكنية الجديدة، بما فيها الاجتماعي، بأمر من رئيس الجمهورية. يهدف القرار لتعزيز السلامة والحد من حوادث الاختناقات بالغاز.

أعلن وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن صب أوامر دفع الشطر الثاني لمكتتبي "عدل 3"، مع دراسة تقسيمه إلى دفعتين. كما أكد أن 200 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز ضمن قانون المالية 2025، و300 ألف أخرى ستنطلق في 2026.

قام وزير السكن محمد طارق بلعريبي بزيارة إلى ولاية برج بوعريريج لمعاينة جاهزية مشاريع "عدل 3". وقد استفادت الولاية من مشروع يقدر بـ 11.000 وحدة سكنية مسجلة في قانون المالية لسنتي 2025 و2026.

خصصت السلطات الجزائرية إعانة مالية بقيمة 40 مليون سنتيم لكل عائلة متضررة من حرائق جيجل لاستئجار سكن مؤقت. كما تقرر إعادة بناء 627 مسكناً مصنفاً في الخانة الحمراء، مع توفير موارد مالية لترميم أو إعادة بناء باقي السكنات المتضررة، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

تظاهر عشرات الآلاف في مدريد ومدن إسبانية احتجاجاً على أزمة السكن، بعد رفض البرلمان مقترحات حكومية لمعالجتها. جاء ذلك على خلفية إخلاء سيدة مسنة من شقة سكنتها 70 عاماً بعد رفع الإيجار بنسبة 275 بالمئة، ما جعلها رمزاً للأزمة.

أعلنت وزارة السكن والعمران عن تسليم 289 تجهيزاً تربوياً استعداداً للدخول المدرسي 2026-2027، موزعة بين 151 مدرسة ابتدائية و90 متوسطة و48 ثانوية، في إطار دعم القطاع التعليمي وتعزيز هياكله.

أشرف الوزير الأول على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات اللجنة التقنية الخاصة بإعداد قانون السكن في المناطق الغابية. جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية المواطنين من خطر الحرائق وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين المعنيين.

نصّب وزير السكن محمد طارق بلعريبي لجنة متعددة القطاعات لإعداد قانون ينظم البناء والسكن في المناطق الغابية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف حماية السكان والحد من مخاطر الحرائق. وتضم اللجنة ممثلين عن عدة وزارات وهيئات، وتتولى مراجعة الإطار التشريعي وإعداد تقريرها في أجل أقصاه عشرون يومًا.