كشفت منصة رقمية عن تقديم 3961 متعاملًا اقتصاديًا صغير الحجم لطلبات استيراد بقيمة 130 مليار دولار، مما دفع وزارة التجارة لفتح تحقيق للتدقيق في مدى تناسب هذه التقديرات مع قدرات المؤسسات الفعلية وعدد عمالها، خاصة مع رصد أنماط غير اعتيادية في التصريح بالعمال تتزامن مع فترات إيداع البرامج.